تضاعف تعاملات المؤسسات في البورصة العام الماضي

يتوقع ان يكون لمستوى السيولة القياسي للعام الماضي 2025 وحجم الزخم الاستثنائي والمتضاعف لنشاط البورصة آثار إيجابية على كل أطراف العلاقة، في دورة التداول، سواء شركات الاستثمار التي تستأثر بإدارة كتلة نقدية من السيولة، على مستوى المحافظ والصناديق أو الأموال الخاصة، أو شركة البورصة أو شركات الوساطة، حيث تنعكس عمولات التداول على نتائج الأعمال. وأغلق حجم سيولة العام الماضي على قيمة قياسية بلغت 26.7 مليار دينار بنمو بلغ 79.4% مقارنة بـ14.9 ملياراً في الفترة الماثلة من العام الذي سبق. قطاعياً ارتفعت سيولة الأفراد بنسبة 62.6%، من 5.2 إلى 8.5 مليارات دينار، بينما حققت تعاملات المؤسسات قفزة استثنائية بلغت 99.6%، مرتفعة إلى 13.7 ملياراً من مستوى 6.9 مليارات. وتحسنت تعاملات المحافظ بنسبة 33.3%، حيث ارتفعت من 330.6 مليون دينار إلى 441 مليوناً، فيما نمت تعاملات الصناديق بنسبة 35.2% من 80.8 مليوناً إلى 109.3 ملايين، ليبلغ الإجمالي 26.7 ملياراً. يذكر أن نمو السيولة يعتبر أهم عوامل الثقة، ويعكس في ذات الوقت رغبة واسعة من المستثمرين بالعودة إلى السوق، خصوصاً في ظل العوائد الإيجابية التي تحققت العام الماضي في موازاة خفض الفائدة واحتمالات الاستمرار في الخفض خلال العام المقبل، وهو إجراء له وجهان، الأول تعزيز السيولة المتدفقة أكثر للسوق وخصوصاً الناتجة عن تسهيلات، والثاني تدفق آخر من الودائع بسبب تنافسية العوائد.
جريدة الجريدة