بورصة الكويت تربح 13.74 مليون دينار في النصف الأول

- الخرافي: تعافي أرباح الربع الثاني يؤكد مرونة نموذج أعمالنا في مواجهة التحديات

- العصيمي: نمو إيجابي للعائد الكلي لمؤشر السوق العام وحلوله ثالثاً خليجياً رغم التقلبات

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، عقب اجتماع مجلس إدارتها المنعقد الخميس 30 يوليو الماضي، مسجلة صافي ربح بلغ 13.74 مليون دينار. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 23.39 مليون دينار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، في حين بلغ الربح التشغيلي 17.11 مليونا، وبلغت ربحية السهم 68.42 فلساً للفترة ذاتها.  كما انعكست قوة المركز المالي للشركة في نمو إجمالي الموجودات لتصل إلى نحو 127.68 مليونا، في وقت بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 67.51 مليونا، كما في 30 يونيو 2026. مرونة نموذج الأعمال واستعادة زخم النمو وصرح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي: «استهلت بورصة الكويت عام 2026 في ظل بيئة إقليمية اتسمت بتصاعد التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على المشهد الاقتصادي العام، ورغم الضغوط التي أثرت على أداء الربع الأول، بما في ذلك تعليق التداول بشكل احترازي في مطلع مارس، بهدف حماية السوق والمتعاملين، فقد أثبتت بورصة الكويت قدرة عالية على التكيّف واستعادة زخم النمو خلال الربع الثاني، إذ استعاد كل من الإيرادات التشغيلية وصافي الربح مسار النمو مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025». بدر الخرافي:

  • استراتيجيتنا تثمر التحول إلى سوق متعدد الأصول بإطلاق منصة السندات والصكوك وإدراج ETFs نواصل إدارة أعمالنا بمنهجية قائمة على الحذر والانضباط مع التزامنا بمواصلة تطوير سوق المال الكويتي وحماية مصالح المستثمرين وأشار الخرافي إلى أن مسار النتائج المالية يؤكد هذا الزخم، إذ تقلص تراجع صافي الربح على أساس سنوي من 24.59% بنهاية الربع الأول إلى 9.09% بنهاية النصف الأول، مدعوماً بتحسن الأداء التشغيلي وتعافي نتائج الربع الثاني. وأضاف: «تؤكد هذه النتائج أن بورصة الكويت من الأفضل أداءً في المنطقة، وأن تعافي أرباح الربع الثاني يبرهن على متانة نموذج أعمالنا ومرونته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، ويرتكز هذا الأداء على تنوع مصادر الإيرادات والانضباط التشغيلي والمالي في إدارة التكاليف، بما أسهم في تعزيز كفاءة العمليات ودعم استدامة الأداء».  وأردف: «في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي، نواصل إدارة أعمالنا بمنهجية قائمة على الحذر والانضباط، مع التزامنا بمواصلة تطوير سوق المال الكويتي، وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز دوره كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية في الكويت». تطوير السوق والتحول نحو سوق مالي متعدد الأصول وشدد الخرافي على أن الأزمات والتقلبات الإقليمية لم تثن بورصة الكويت عن مواصلة تطبيق استراتيجيتها الطموحة لتطوير البنية الهيكلية للسوق وتوسيع خياراته الاستثمارية، إذ شهد النصف الأول إنجازات مرحلية فارقة في برنامج تطوير السوق. وتابع: «أن إطلاق منصة تداول السندات والصكوك في أبريل، وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في يونيو، يشكلان خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، ويعزز تحول بورصة الكويت من سوق يركز بشكل رئيسي على الأسهم إلى سوق مالي متعدد الأصول، مما يسهم في توسيع خيارات الاستثمار أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، وفتح آفاقاً جديدة للتمويل أمام الشركات والمؤسسات المالية». 23.39 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية والربح التشغيلي 17.11 مليوناً بربحية 68.42 فلساً للسهم وتابع: أتى إطلاق منصة الدخل الثابت وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ليستكمل بذلك الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق (MD 3.2)، وتضمنت هذه المرحلة كذلك تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) وترقية شركات الوساطة إلى مستوى «الوسيط المؤهل». واختتم الخرافي كلمته بتوجيه الشكر، قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة، وإلى الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على تفانيهم والتزامهم، كما أتقدم بالشكر إلى هيئة أسواق المال ومنظومة سوق المال على تعاونهم المستمر ودعمهم المتواصل، وإلى المستثمرين والمتعاملين على ثقتهم، مؤكداً استمرار التزام بورصة الكويت بتطوير سوق مالي أكثر كفاءة وشفافية يخدم الاقتصاد الوطني». وإلى جانب النتائج المالية، واصلت بورصة الكويت خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز كفاءة تشغيل السوق وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما انعكس على أداء السوق، واستقرار التداول، واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية والدولية. أداء سوق المال الكويتي يعكس مرونته وكفاءته التشغيلية وأظهر سوق المال الكويتي قدرة عالية على الحفاظ على استقراره وكفاءته التشغيلية خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط التي أثرت على معنويات المستثمرين. وبرز السوق كأحد أكثر الأسواق استقراراً بالمنطقة، إذ حل في المرتبة الثالثة خليجياً من حيث أداء «العائد الكلي لمؤشر السوق العام» (بعد بورصة مسقط وتداول السعودية)، ونجحت بورصة الكويت في أن تكون ضمن 3 أسواق خليجية فقط حققت عائداً إيجابياً خلال النصف الأول، مسجلةً نمواً بنسبة 0.2% في العائد الكلي الذي يعكس القيمة الفعلية المحققة للمساهمين عبر الأداء السعري والتوزيعات النقدية المستدامة، في وقت شهدت أسواق إقليمية أخرى تراجعات متفاوتة. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل حساسية البيئة الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤكد متانة المراكز المالية للشركات المدرجة، وكفاءة منظومة السوق بمختلف مكوناتها التشغيلية والتشريعية وقدرتها على استدامة النشاط في أصعب الظروف. وتعليقاً على ذلك، صرّح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي بأن «تسجيل سوق المال الكويتي نمواً إيجابياً بنسبة 0.2% في العائد الكلي لمؤشر السوق العام وحلوله في المرتبة الثالثة خليجياً، يجسد قدرة منظومتنا التشغيلية والتشريعية على امتصاص الصدمات الجيوسياسية بمرونة استثنائية».  محمد العصيمي:

  • تداولات بـ 9.82 مليارات دينار... والمؤسسات الاستثمارية تستحوذ على 70.08% من إجمالي التداولات • استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة التقنية شكلت الركيزة الأساسية لضمان استمرارية السوق وحماية مصالح المستثمرين خلال فترة تصاعد التوترات الجيوسياسية وأضاف العصيمي أن «هذا الأداء يوجه رسالة ثقة واضحة للمجتمع الاستثماري بمتانة المراكز المالية للشركات المدرجة والتزامها الراسخ بخلق قيمة مستدامة وتدفقات نقدية فعلية، مما يرسخ مكانة بورصة الكويت كبيئة استثمارية صلبة وموثوقة قادرة على حماية وتنمية رؤوس الأموال في ظل التحديات الإقليمية». استقرار التداول وتعزيز السيولة وحافظت بورصة الكويت على مستويات سيولة مستقرة وانتظام عمليات التداول خلال النصف الأول، مدعومة بالتطوير المستمر للبنية التشغيلية للسوق، مما ساهم في احتواء انعكاسات التحديات الإقليمية على نشاط التداول وضمان كفاءة تدفق السيولة.

 • إجمالي قيمة الأسهم المتداولة: بلغ 9.82 مليارات دينار خلال النصف الأول.

 • متوسط القيمة اليومية للتداول (ADTV): استقر عند 84.64 مليونا.

 • القيمة السوقية الإجمالية: بلغت نحو 52.16 مليارا بنهاية الفترة. وأوضح العصيمي في هذا السياق: «بلغت قيمة التداولات خلال النصف الأول نحو 9.82 مليارات دينار، بمتوسط تداول يومي بلغ 84.64 مليونا، وهي مؤشرات تعكس استمرارية نشاط السوق وكفاءة بنيته التشغيلية رغم البيئة الإقليمية المعقدة. ونواصل العمل على تعزيز عمق السيولة واستدامتها بما يدعم كفاءة السوق على المدى الطويل». تنوع قاعدة المستثمرين وتعزيز هيكل السوق وواصلت بورصة الكويت خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز هيكل السوق وتنويع قاعدة المستثمرين من خلال استقطاب الإدراجات النوعية في «السوق الأول» وتطوير البيئة الاستثمارية، بما أسهم في الحفاظ على توازن السوق واستمرارية نشاطه رغم التحديات الإقليمية.

• هيكل التداول حسب طبيعة المستثمر: استحوذ المستثمرون المؤسسيون على النسبة الأكبر بواقع 70.08% من إجمالي نشاط السوق، بينما مثل المستثمرون الأفراد 29.92%.

 • هيكل التداول حسب الجغرافيا: بلغت حصة المستثمرين الدوليين (بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي) 18.79% من إجمالي قيمة التداولات، مقابل 81.21% للمستثمرين المحليين. البورصة واصلت تعزيز كفاءة تشغيل السوق وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية مما انعكس على أداء السوق واستقرار التداول واستمرار تدفق الاستثمارات الدولية وأكد العصيمي الأهمية الاستراتيجية لهذه البيانات قائلاً: «استحوذ المستثمرون المؤسسيون على 70.08% من إجمالي نشاط السوق خلال النصف الأول، فيما بلغت مساهمة المستثمرين الدوليين 18.79% من إجمالي قيمة التداولات، وهو ما يعكس استمرار حضور المستثمر المؤسسي وتنوع قاعدة المستثمرين رغم التقلبات الإقليمية، وتؤكد هذه المؤشرات نجاح جهود البورصة في توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وكفاءة الإفصاح، بما يدعم كفاءة التسعير ويعزز ثقة مختلف فئات المستثمرين». جاهزية تشغيلية مستدامة وتعزيز الحضور الاستثماري الدولي وشدد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت على أن استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة التقنية شكلت الركيزة الأساسية لضمان استمرارية السوق وحماية مصالح المستثمرين خلال فترة تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ حافظت البورصة على الجاهزية التشغيلية الكاملة لبنيتها التحتية التقنية، معتمدة أطر إدارة المخاطر واختبارات الضغط وفق أفضل الممارسات الدولية، بما ضمن استمرارية عمليات التداول بكفاءة وحماية حقوق المتعاملين في الظروف الاستثنائية. وفي إطار الاستراتيجية المباشرة للترويج لسوق المال الكويتي وجذب الاستثمار الأجنبي:

• التواجد في المحافل العالمية: استمرت البورصة في تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في مؤتمر HSBC الخامس لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظيمها لليوم المؤسسي السابع عشر في لندن بمشاركة من ممثلي الشركات المدرجة والمؤسسات المالية العالمية.

 • ترسيخ الاستدامة المؤسسية: أصدرت بورصة الكويت تقرير الاستدامة الخامس لعام 2025، مستعرضة تطورات تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز خلق القيمة المستدامة، كما أطلقت خلال النصف الأول من عام 2026 النسخة المحدثة من «دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية» لدعم الشركات المدرجة في تحسين جودة الإفصاحات وتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة في سوق المال الكويتي. الالتزام المؤسسي وتؤمن بورصة الكويت بأن الأسواق المالية المستدامة تُبنى على ركائز راسخة من الثقة والشفافية والكفاءة، وأن التطوير المستمر يمثل عنصراً أساسياً لتعزيز قدرتها على مواكبة تطلعات المستثمرين ومتطلبات الأسواق العالمية.  وانطلاقاً من هذا النهج، تواصل الشركة العمل بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وكل أطراف منظومة السوق، لتعزيز كفاءة السوق وعمقه الاستثماري، وتطوير بنيته التشغيلية والتقنية وفق أعلى المعايير الدولية. كما تواصل بورصة الكويت تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز تنافسية سوق رأس المال الكويتي، ودعم جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035. 
جريدة الجريدة