النفط يهبط مع مخاوف تخمة المعروض في الأسواق

البرميل الكويتي ينخفض 69 سنتاً ليبلغ 67.39 دولاراً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتاً ليبلغ 67.39 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول مقابل 68.08 دولارا للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط صباح أمس، إذ اعتبرت الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل مؤشرا على تخمة المعروض. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 64.52 دولارا للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 60.68 دولارا للبرميل. واتفق تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها، الأحد الماضي على زيادة صغيرة في الإنتاج لشهر ديسمبر وتعليق الزيادات في الربع الأول من العام المقبل. ورفعت «أوبك+» أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.7 بالمئة من المعروض العالمي، منذ أبريل، لكنها أبطأت الوتيرة منذ أكتوبر وسط توقعات تخمة المعروض. وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس: قد يرى السوق أن هذه أول علامة على الاعتراف بفائض محتمل في المعروض من جانب مجموعة أوبك+، التي ظلت حتى الآن متفائلة للغاية بشأن اتجاهات الطلب وقدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية. وشكك رؤساء بعض أكبر منتجي الطاقة في أوروبا أمس الأول في توقعات تخمة المعروض في العام المقبل، مشيرين إلى زيادة الطلب وتراجع الإنتاج. وأوضح نائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي، أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك تخمة في المعروض النفطي في عام 2026. وذكرت أربعة مصادر من «أوبك+» أن قرار التحالف إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من العام المقبل جاء بعد أن ضغطت روسيا من أجل ذلك، لأنها ستواجه صعوبة في زيادة الصادرات بسبب العقوبات الغربية. وفرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات في أكتوبر الماضي على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل. وقال جيه.بي مورجان في مذكرة: خبراؤنا الاستراتيجيون في مجال النفط يتمسكون بوجهة نظرهم بأنه على الرغم من زيادة احتمالات الاضطراب، فإن الإجراءات الأميركية، إلى جانب الإجراءات التكميلية التي اتخذتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لن تمنع منتجي النفط الروس من العمل. وأكدت المحللة المستقلة تينا تنج أنه رغم الانخفاض الحالي في أسعار النفط، فإن العقوبات قد تواصل تقديم بعض الدعم للأسعار في الأمد القريب. وينتظر المتعاملون الآن أحدث بيانات من معهد البترول الأميركي بشأن المخزونات، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن مخزونات النفط الخام الأميركية من المتوقع أن تكون قد ارتفعت الأسبوع الماضي. تراجع ربح أرامكو أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمس، انخفاضا بلغ 2.3 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام، وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، إلا أن الأداء تحسن مقارنة بالربع السابق مع زيادة الإنتاج. وارتفعت أسهم الشركة 1.1 بالمئة إلى 25.88 ريالا عقب صدور النتائج. وتضخ السعودية المزيد من النفط الخام مع بدء تحالف أوبك+ التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية في الإنتاج، بعد سنوات من تقليص الإمدادات لدعم السوق. وفي أكتوبر انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بأكثر من اثنين بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في 20 أكتوبر الماضي، وسط مخاوف من فائض في المعروض والمخاوف الاقتصادية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وقالت الشركة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، في بيان، إن صافي أرباحها بلغ 101.02 مليار ريال (26.94 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، انخفاضا من 103.4 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام السابق. لكن صافي الأرباح زاد بنحو 19 بالمئة مقارنة بالربع الثاني، مدفوعا بزيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع كميات وأسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات. وبلغ إجمالي إنتاج الشركة من الهيدروكربونات 13.27 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الثالث، مقارنة مع 12.8 مليون برميل في الربع السابق. وبلغ صافي الربح المعدل ل «أرامكو»، الذي لا يشمل البنود غير المتكررة، 28 مليار دولار خلال الربع الثالث، متجاوزا متوسط تقديرات المحللين الذي قدمته الشركة البالغ 26.5 مليار دولار. تركيز على الغاز رفعت «أرامكو» أمس «مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع» في عام 2030 إلى حوالي 80 بالمئة فوق مستويات عام 2021، مقارنة بهدفها السابق الذي كان أكثر من 60 بالمئة. وتوقعت الشركة أن تؤدي هذه الزيادة إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة إلى حوالي ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا. وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، في بيان: يأتي جزء من ذلك من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، والذي استقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين. ويُعد مشروع الجافورة التابع ل «أرامكو» محورا رئيسيا في طموحات السعودية لتصبح لاعبا عالميا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي، واستكملت الشركة الأسبوع الماضي اتفاقية استثمار بقيمة 11 مليار دولار بنظام التأجير وإعادة التأجير لمرافق معالجة غاز الحقل مع تحالف من المستثمرين، بما في ذلك جي.آي.بي التابعة لبلاك روك. وأعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية قدرها 21.3 مليار دولار للربع الثالث، والتي تم تحديدها سابقا، منها حوالي 200 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء. وتمثل هذه الأرباح، التي ستنخفض بنحو الثلث هذا العام، مصدر دخل أساسيا للحكومة السعودية، التي تمتلك 81.5 بالمئة من أسهم «أرامكو» بشكل مباشر و16 بالمئة أخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة). واستثمرت المملكة مليارات الدولارات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، مع ذلك شكل النفط 62 بالمئة من إيرادات الحكومة العام الماضي، ويُقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى أسعار نفط تتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانية عام 2025. وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس الماضي، أن الشركات السعودية، بما فيها «أرامكو»، شكلت 18.9 في المئة من إجمالي ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار، والبالغة 250 مليار دولار، في النصف الأول من العام، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين. وجمعت «أرامكو» خمسة مليارات دولار من إصدار سندات في مايو الماضي، وثلاثة مليارات دولار أخرى من بيع صكوك في سبتمبر. وارتفع إجمالي الاقتراض إلى 95.1 مليار دولار في 30 سبتمبر، مقارنة مع 80.9 مليارا في العام السابق، بينما بلغ معدل المديونية 6.3 بالمئة ارتفاعا من 1.9 بالمئة في نهاية سبتمبر 2024. إيقاف الاستيراد وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإيقاف استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي. ونقلت الوكالة عن مكتب رئيس الوزراء أنه بعد الجهود الكبيرة التي استمرت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أسفرت عن تشغيل مصافي النفط الجديدة ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولوصول إنتاجنا المحلي من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض (الكيروسين) إلى كميات تزيد عن معدلات الاستهلاك المحلي، وجه رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الاستيراد لهذه المنتجات. والعراق يعتبر ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، وتبلغ صادراته النفطية الإجمالية 3.6 ملايين برميل يوميا.
جريدة الجريدة