النفط يستقر مع تقييم المستثمرين لعوامل السوق

البرميل الكويتي ينخفض 1.28 دولار ليبلغ 66.11

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.28 دولار ليبلغ 66.11 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء مقابل 67.39 دولارا للبرميل في تداولات الاثنين، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر صباح اليوم، إذ استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الضعيفة من كبار مستوردي النفط والمخزونات الأميركية التي تشير إلى ارتفاع الطلب على الوقود، في حين أثرت قوة الدولار على الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.14 بالمئة، إلى 64.53 دولارا للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة السابقة. وصعدت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات، أو 0.15 بالمئة، إلى 60.65 دولارا. وقال تاماس فارجا المحلل لدى (بي.في.إم) إن البيانات الاقتصادية الأضعف إلى جانب ارتفاع الدولار حالا دون تحقيق النفط مكاسب كبيرة، في حين وجدت الأسعار دعما من المنتجات المكررة وسط انخفاض المخزونات الأميركية. وانكمش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع في أكتوبر، في حين انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أعلى مستوى له في 3 أشهر، مدعوما بالانقسام داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مما يشير إلى انخفاض احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر. ويجعل صعود الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما قد يؤثر على الطلب. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز الطلب. كما قيّم المستثمرون بيانات أميركية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام، في حين تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، وفقا لمصادر استندت إلى بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس. ولا تزال المخاوف المرتبطة بالمعروض تضغط على الأسعار إذ اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وقرر التحالف تعليق أي زيادة إضافية في الربع الأول من 2026. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جونفور لتجارة السلع الأولية ومقرها سويسرا اليوم إن العقوبات الغربية على روسيا وإيران أدت إلى تخزين كميات قياسية من النفط في ناقلات عائمة، ما حال دون تكوين فائض في الإمدادات بالأسواق العالمية. النفط المخزن وقال توربيورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الأولية السويسرية (جونفور) اليوم إن العقوبات الغربية على روسيا وإيران تتسبب في تكدس كميات قياسية من النفط في مستودعات عائمة، مما يحول دون تكوّن فائض في المعروض في الأسواق العالمية. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، واستهدف الحظر الأميركي الأحدث أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما روسنفت ولوك أويل الشهر الماضي. وقال تورنكفيست خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن فائض المعروض النفطي خفف من تأثير الاضطرابات التجارية الناجمة عن العقوبات، مما حافظ على استقرار الأسواق وكبح تقلبات الأسعار. وأشار إلى أن العقوبات أدت أيضا إلى وجود «كميات هائلة» من النفط خارج المسار الطبيعي، وبعضها يُخزن على متن ناقلات. وأضاف هذا الحجم غير مسبوق. لذلك، من الواضح أنه إذا اختفت جميع العقوبات، فستشهد السوق فائضا كبيرا في المعروض. وانخفضت أسعار النفط العالمية في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، وسط مخاوف من تخمة في المعروض مع زيادة إنتاج تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدن المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها وكذلك زيادة الإمدادات من منتجين خارج أوبك. وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ميركوريا خلال (أديبك) في أبوظبي إن المعروض النفطي يمكن أن يتجاوز الطلب بمقدار مليوني برميل يوميا العام المقبل، لكنه أضاف أن العقوبات الغربية لاتزال عاملا قويا في كبح زيادة الإمدادات. وأضاف هذا يعني على الأرجح أننا سننتقل إلى فائض مليون برميل يوميا من فائض مليوني برميل يوميا. وتابع: صحيح أن مخزونات النفط العالمية منخفضة، وصحيح أيضا أن النفط المخزن على متن سفن في المياه كثير، لذا فإن فائض المعروض يتشكل ببطء، ومن المرجح أن يضرب السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جريدة الجريدة