الكويت تدخل المستقبل القريب بمؤشرات اقتصادية تضعها على مسار نمو... أكثر اتساعاً

وسط تطور الإطار التشريعي ومشاريع حكومية كبيرة قيد التخطيط والتنفيذ

البلاد تحتفظ بأساس سيادي يُعدّ من أقوى المراكز المالية بالمنطقة
خفض الفائدة يزيد جاذبية التمويل للشركات ويعزّز فرص النمو
«الرهن العقاري» يُخفّض تركّز القروض الضخمة لشركات محدودة  لصالح آلاف الأفراد

تدخل الكويت المستقبل القريب مزودة بجملة مؤشرات اقتصادية يمكن أن تضعها على مسار نمو أكثر اتساعاً مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصاً مع تطور الإطار التشريعي للمالية العامة ووجود مشاريع حكومية كبيرة قيد التخطيط والتنفيذ.

ورغم أنّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت في أحدث تقاريرها نظرتها للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط 2026، ضمن نطاق «المحايد»، فإن قراءتها الخاصة بالكويت تعكس مجموعة عوامل قد تمنح الاقتصاد قدرة أعلى على تسريع الائتمان، بما يتجاوز نطاق التوقعات الأساسية البالغة نحو 7 و8 %.

هذه النظرة ليست ناتجة عن تغيرات خارجية فقط، بل ترتبط بوضوح أكبر في المسار المالي للدولة بعد إقرار قانون التمويل والسيولة، وبالتوقعات المتعلقة بملف الإسكان والمشاريع الحكومية الكبرى التي تتصل مباشرة بقدرة البنوك على التوسّع في الإقراض. كما تُظهر التقديرات أن النمو الحقيقي للناتج المحلي قد يبلغ نحو 2.7 % عام 2026، وهو معدل يظل مرتبطاً بمدى سرعة تفعيل المحفزات التالية.

أولاً: الأساس السيادي والمالي

تحتفظ الكويت بواحد من أقوى المراكز المالية السيادية في المنطقة، وهو عنصر لا يمكن تجاهله عند تقييم آفاق النمو. حيث يشير تحليل المؤسسات الدولية إلى أن الدولة تتمتع باحتياطيات خارجية كبيرة ومستويات دين منخفضة نسبياً، إضافة إلى أصول استثمارية ضخمة توفر هامش حماية واسعاً في مواجهة صدمات أسعار النفط أو تقلبات الأسواق العالمية.

هذا الأساس السيادي ينعكس مباشرة على البيئة التشغيلية للبنوك، التي تستفيد من مستوى الثقة العالية والاستقرار المالي. ومن زاوية تحليلية، لا يكفي الاستقرار وحده للتنبؤ بدورة نمو ائتمانية جديدة، لكنه يوفّر الظروف المسبقة الضرورية كي تستجيب البنوك لأي تحوّل في الطلب على التمويل، سواء من الدولة أو القطاع الخاص.

جريدة الراي