الفضة تشتعل... هل تتغير قواعد اللعبة؟

في وقت يواصل الذهب بريقه كملاذ آمن، تشتعل أسعار الفضة مسجلة ارتفاعات تجاوزت 100 في المئة منذ بداية العام، وهو ما اعتبره الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات الدكتور ريان ليمند، بأنه يأتي مدعوماً بالاستخدام الصناعي لها المرتبط بالتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية. وأضاف ليمند في مقابلة مع العربية Business أن الفضة أكثر تقلباً من الذهب، كما أن استخدامها كأصل احتياطي من قبل البنوك المركزية محدود جدا، مشيراً إلى أن استمرار الصعود مرجح، لكن يجب النظر أيضاً إلى النحاس الذي يشهد ارتفاعات قوية بدوره بسبب الطلب الصناعي. وأوضح أن الذهب يختلف عن الفضة والنحاس، إذ يبقى أصلاً احتياطياً للبنوك المركزية، بينما يرتبط تحرك أسعار الفضة والنحاس بالاستخدام الصناعي، مؤكداً أن الذهب استفاد مؤخراً من تراجع شهية المخاطرة والتوجه نحو الأصول الآمنة، وهو ما انعكس في الأسواق العالمية. وأشار ليمند إلى أن الذهب يتحرك حالياً بشكل شبه مستقل عن العوامل التقليدية مثل أسعار الفائدة أو البيانات الاقتصادية، لأن عمليات الشراء الضخمة من قبل البنوك المركزية هي المحرك الأساسي للأسعار. وأوضح أن العملات المشفرة دخلت على خط الطلب، حيث بدأت منصات مثل الإيثريوم بشراء الذهب لدعم أصولها، حتى أصبحت تمتلك كميات تفوق بعض الدول. من جانبها، قالت استراتيجية الأسواق المالية لدى شركة CFI، سارة الياسري، إن المعدن الأبيض سجل مستويات قياسية صباح اليوم عند 57.86 دولارا، متفوقا على الذهب في الأداء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كانت الارتفاعات الأسبوعية هي الأعلى منذ خمس سنوات. وأضافت أن الفضة أصبحت بديلا استثماريا للمستثمرين والبنوك المركزية للتحوط من المخاطر الاقتصادية المحتملة في عام 2026، خاصة مع استمرار الطلب القوي من الهند، التي تعد من أكبر المشترين عالميا. وأوضحت أن الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا تدعم الطلب الإضافي على الفضة، نظرا لدخولها في الصناعات التقنية، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي يقتصر على كونه ملاذا آمنا. وأكدت الياسري أن استمرار التداولات فوق مستوى 50 دولارا، واستقرار الأسعار عند هذه المستويات سيعزز فرص المزيد من الارتفاعات حتى نهاية العام، مشيرة إلى أن الفضة مازالت أرخص بكثير من الذهب، وهو ما يشكل ميزة إضافية للمستثمرين الأفراد الباحثين عن بدائل استثمارية. وفيما يتعلق بالاجتماع المُقبل لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وتوجهات المستثمرين، قال الدكتور ريان ليمند إن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليس بسبب المعطيات الاقتصادية، بل نتيجة ضغوط سياسية من إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أنه من دون هذه الضغوط لم يكن الخفض ليحدث. وأضاف أن التمركز الأفضل للمستثمرين في هذه المرحلة هو الحياد، مع افتراض عدم حدوث أي مفاجآت جيوسياسية أو خارجية. أما عن الأصول الأفضل للتحوط من التقلبات، فأوضح ليمند أن المستثمر الذي يمتلك سيولة من الأفضل أن يحتفظ بها في الوقت الحالي، ويضعها في ودائع ثابتة للحصول على عائد مضمون. وأوضح أن من لديه مراكز مالية قائمة، الأفضل ألا يقوم بأي حركة كبيرة، لأن الاستثمار طويل الأجل هو الذي يحقق العوائد، وليس التداول المستمر، مشددًا على أن أفضل قرار أحيانًا هو عدم اتخاذ أي قرار.
جريدة الجريدة