الشال: 6.1 % تراجع سيولة البورصة في أبريل

تناول تقرير «الشال» أداء بورصة الكويت في شهر أبريل الماضي، الذي كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مارس الذي سبقه، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض معظم مؤشرات الأسعار. في التفاصيل، انخفض مؤشر السوق الأول بنحو1.4- %ومؤشر السوق الرئيسي بنحو1.5-%، كذلك انخفض مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو1.4-%، بينما ارتفع بشكل طفيف مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو0.2%. وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، إذ بلغت نحو 2.006 مليار دينار مقارنة بنحو 2.135 مليار، أي بنسبة انخفاض بنحو6.1-%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 95.5 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو10.5- %عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 106.7 ملايين دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الحالي (أي في 77 يوم عمل) نحو 8.722 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 113.3 مليون دينار، مرتفعاً بنحو98.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 57.1 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 89.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليوناً. وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على3.3% فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو1.0% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو5.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو41.1% من سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو0.6 %من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 26.9% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2025، فكان كالتالي: وحظي السوق الأول بنحو 1.342 مليار دينار أو ما نسبته66.9% من سيولة البورصة في شهر أبريل، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على83.2% من سيولته ونحو55.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو16.8%من سيولته. وحظيت شركتان على نحو30.2% من سيولته، نحو19.2% لبيتك ونحو11.0 %للبنك الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو53.4%. وحظي السوق الرئيسي بنحو 663.2 مليون دينار أو نحو33.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت20 %من شركاته على80.3 %من سيولته، بينما اكتفت80 %من شركاته بنحو19.7% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو46.6%. وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3% تاركاً نحو 33.7% لسيولة السوق الرئيسي.
جريدة الجريدة