التزامات القطاع الخاص للمصارف تبلغ 50.23 مليار دينار

سجلت مؤشرات القطاع المصرفي في نهاية أكتوبر الماضي أرقاماً قياسية، إذ ارتفع رصيد إجمالي الموجودات للبنوك المحلية بنحو 10.67 مليارات دينار بنسبة 11.9%، وارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية أيضاً بنسبة 880 مليوناً، بما نسبته 6.3%، فيما ارتفع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين بقيمة 4.07 مليارات بنسبة 8.3. % وبلغت قيمة موجودات البنوك المحلية 100.68 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة ب 90.01 ملياراً في نهاية أكتوبر 2024. ويعود ذلك الارتفاع إلى نمو الموجودات الأجنبية بما يعادل 6.11 مليارات بنسبة 23.3%، لتبلغ قيمتها 32.37 مليار دينار. ونمت المطالبات على القطاع الخاص بقيمة 3.29 مليارات دينار بنسبة 7% لتصل إلى 50.23 ملياراً، فيما بلغت المطالب على الحكومة 2.61 مليار، في المقابل تراجعت المطالب على البنك المركزي، التي تشمل النقد بخزائن البنوك المحلية وودائع تحت الطلب وودائع لأجل، والتورق المقابل وسندات البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة بلغت 31.1. % يذكر أن المطالب على القطاع الخاص تمثل المكون الرئيسي لموجودات البنوك، حيث بلغت 49.9% من إجمالي الموجودات، كما في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نسبة بلغت 52.1% في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي. ويمكن الإشارة إلى أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء كمحصلة لارتفاع أرصدة قروض للبنوك الأجنبية والودائع لدى البنوك الأجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين والموجودات الأخرى والاستثمارات الأجنبية بنحو 62.0% و41.1% و20% و14.5% و13.1% لكل منها على التوالي. وقد ارتفعت ودائع المقيمين بنحو 2.33 مليار دينار، بنسبة 4.7%، لتبلغ 52.25 مليار دينار كما في نهاية أكتوبر، مقابل 49.92 ملياراً لنفس الشهر من العام الماضي.
جريدة الجريدة