صبيح المخيزيم: 11 مليار دينار إيرادات غير نفطية من «تسديد»
كشف خلال كلمته باحتفالية مرور 15 عاماً على إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الحكومي عن إنجاز 221 مليون معاملة حكومية
كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، عن تحصيل إيرادات غير نفطية بقيمة 11 مليار دينار عبر المنصة الموحدة لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد»، وذلك منذ تدشين عملياتها قبل 15 عاما، مشيرا إلى إنجاز نحو 221 مليون معاملة عبر هذا النظام.
حديث د.المخيزيم جاء خلال كلمته باحتفالية مرور 15 عاما على نظام الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد»، موضحا أن أبرز النتائج التي ترتبت على تطبيق نظام «تسديد»، هو إيقاف التعامل بالطوابع الورقية التقليدية والتحول للتعامل بالطوابع الإلكترونية لإنجاز المعاملات الحكومية، حيث تم التحول إلى الدفع الإلكتروني بنسبة 100% في جميع الجهات الحكومية.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية والمستدامة بين وزارة المالية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، كانت نموذجا فريدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التقنية لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي، وتوفير أعلى معايير الأمان والموثوقية في عمليات الدفع والتحصيل للإيرادات الحكومية.
وأشار إلى أن ما تحقق ليس نهاية المسيرة، بل هو انطلاقة جديدة لمستقبل رقمي أكثر شمولا وأمانا وكفاءة، يرسخ مكانة وزارة المالية كركيزة رئيسية في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، يواكب التطلعات نحو رؤية كويت جديدة 2035، ويعزز مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الذكية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وأضاف المخيزيم: نظام الدفع الإلكتروني الحكومي تسديد، أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في وزارة المالية، وأحد أهم ركائز التحول إلى حكومة رقمية بالكويت، انطلق برؤية طموحة، تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يواكب التطورات التقنية العالمية، ويسهم في دعم توجهات الدولة، وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز. وزاد: خلال 15 عاما من العمل والالتزام، أثبت نظام الدفع الإلكتروني الحكومي نجاحه في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في إنشاء المنصة الموحدة لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية، ترتبط بها 53 جهة حكومية قدمت لها قنوات متعددة للدفع الإلكتروني، كالدفع عبر أجهزة نقاط البيع العادية والمدمجة والدفع عبر الانترنت والهاتف النقال.
وذكر أنه في عام 2021 أطلقت الوزارة تطبيق «e-stamp» متضمنا على المحفظة الإلكترونية كحل تقني مبتكر ومتطور لتمكين شريحة واسعة من المجتمع ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية من الحصول على الطوابع الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم الحكومية بسهولة وأمان، واستفادت 35 جهة حكومية من التطبيق بتسهيل المعاملات اليومية لديها وتحصيل الرسوم الحكومية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة، محمد العثمان، إن تسديد يعد نظاما رياديا شكل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي بالكويت، مضيفا أنه منذ بداية الشراكة بين وزارة المالية والشركة لإنشاء النظام كانت الرؤية واضحة والطموح كبير بالانتقال بالخدمات الحكومية من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متطورة وفعالة، وكانت فكرة إطلاق الطوابع الإلكترونية الحكومية في حينها خطوة جريئة، مهدت الطريق لبناء نموذج وطني ناجح في الابتكار والتعاون وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وأضاف نفخر في كي نت بكوننا جزءا من هذه المسيرة، وقد كان دورنا ولا يزال يتمثل في توفير البنية التقنية المتطورة التي تدعم رؤية الحكومة نحو التميز الرقمي، ومنذ المراحل الأولى لنظام «تسديد» وحتى اليوم عملنا جنبا إلى جنب مع وزارة المالية وشركائنا في مختلف الجهات الحكومية لضمان الكفاءة والأمان والاستمرارية في التطوير والابتكار.
وختم العثمان قائلا: نتطلع إلى المستقبل بعزم متجدد على مواصلة تسخير جميع إمكانيات وطاقات الشركة لخدمة جميع أجهزة الدولة في مسيرة التحول الرقمي.
خلال حلقة نقاشية عقدت على هامش الاحتفالية
المنيفي: «المالية» تخطط لربط السفارات في الخارج بنظام تسديد
قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن الوزارة اختبرت مؤخرا بالتعاون مع شركة «كي نت» عمليات الدفع للخدمات المركبة، التي يتم السداد من خلالها بعملية واحدة معاملات أكثر من جهة مرتبطة بمعاملة حكومية واحدة، ومن ثم توزع الرسوم المحصلة على كل جهة مستحقة.
وأضافت خلال حلقة نقاشية عقدت على هامش الاحتفالية، أن الوزارة لديها مشروع لربط السفارات بالخارج كلها بنظام «تسديد»، مبينة أن مستقبل النظام يتضمن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
من جهته، ذكر المستشار المالي بدر السليطين أن الطوابع الإلكترونية كانت البديل للطوابع الورقية التي تم إيقافها تماما إذ كانت مكلفة، ناهيك عن إنجاز وزارة المالية بايقاف الدفع النقدي والاستعانة بـ «e-stamp»، الأمر الذي سهل على جميع فئات المجتمع بالدفع في أي زمان ومكان وتحسين كفاءة تحصيل ايرادات الدولة وتوريدها في الحسابات.
بدوره، قال مدير إدارة النظم بوزارة الداخلية، العقيد بشار إبراهيم، إن الخدمات الرقمية لم تعد رفاهية بل لزاما، مبينا أنها باتت متوافرة على مدار الساعة وتسهل معاملات الجمهور، مشيرا إلى توفير نقاط التحصيل الذكية التي سهلت على الجمهور خصوصا كبار السن وذوي الهمم، إذ لا تطلب التحصيل في مكان آخر والعودة لاستكمال المعاملة إذ يتم التحصيل من خلالها مباشرة.
من ناحيته، أشار مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي إلى أن وزير الصحة يتطلع إلى تقديم خدمات رقمية ورائدة أكثر، مشيرا إلى إتمام رقمنة العمليات في مستشفى الفروانية والتي جعلت الإجراءات أكثر سلاسة وحسن كفاءة التحصيل، مبينا أن الوزارة حريصة على تطبيق تجربة مستشفى الفروانية في 4 مستشفيات أخرى.
من جانبه، قال مدير إدارة مركز المعلومات المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، عبدالله الحرز، إن الوزارة لديها نحو 58 خدمة ذاتيه يمكن للمراجع انجازها بنفسه، مضيفا أن الوزارة لديها 28 بوابة رقمية، منها 4 بوابات بلغ عدد معاملاتها في 2022 نحو 231 ألف معاملة بإيرادات وصلت إلى 8.2 ملايين دينار. وأوضح الحرز أنه بعد عمليات التطوير ارتفع عدد المعاملات في 2024 إلى 331 ألف معاملة بإيرادات كسرت حاجز 9 ملايين دينار، لافتا إلى أن التجارة تعمل حاليا على خطة الدفع المركب للرخص التجارية المربوطة مع عدة جهات حكومية أخرى.
بدوره، قال ممثل وزارة الخارجية هيثم الصبيح، إن الوزارة تتجه حاليا إلى تطبيق نظام الدفع عبر البطاقات الائتمانية والمحلية في نحو 97 سفارة بالخارج، مبينا أن فريقا مختصا سافر إلى عدة دول وأجرى تجارب عملية تمت بنجاح.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت، عصام الخشنام، أن نظام «تسديد» أصبح عصب المدفوعات الحكومية ويتماشى مع «رؤية 2035» في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولفت إلى أن هناك اجتماعات دورية بين الشركة ووزارة المالية والجهات المعنية لوضع خطط استراتيجية لتذليل العقبات.
جريدة الانباء
