تشغيل «الخفجي» بعد 60 يوماً... والإنتاج الكامل نهاية 2020

الزور- ميناء مشترك للتصدير بسيادة كويتية

أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اتفاق المنطقة المقسومة، ثبّت التقسيم الدولي بين الكويت والسعودية، وأكد الحدود بين البلدين، لتصبح دولية لا لبس فيها، وفقاً للخط المنصف. وأوضحت أن الاتفاقية ثبّتت السيادة الكويتية الكاملة فوق الخط المنصف، فيما أكدت السيادة السعودية تحت ذلك الخط، بحيث تصبح الوفرة والمنطقة الجنوبية الكويتية بما فيها النويصيب تحت السيادة الكويتية، والخفجي وما تحتها تحت السيادة السعودية، مبينة أنه لم تتم زيادة مساحات جديدة، وأن السيادة على الأرض حُسمت، فيما ستكون الثروات الطبيعية في «المقسومة» مشتركة بين البلدين. وقالت إن النقطة الثلاثية التي تم الاتفاق حولها هي خارج المنطقة المقسومة، وتتعلق بـ «الشقايا»، وهي لدى وزارة الخارجية. وبالنسبة لميناء الزور، بينت المصادر أن المنطقة الإدارية التي تضم مكاتب «شيفرون» سيتم تقييمها وتثمينها، ومن ثم دفع التثمين لتخرج الشركة إلى الخفجي بعد تجهيز منطقة لها هناك، مؤكدة أن ميناء الزور يخضع للسيادة الكويتية، فيما ستتبع الخزانات والتصدير من خلاله العمليات المشتركة بين البلدين، وسيُطبق فيه مبدأ المعاملة بالمثل، فكما يتم التعامل مع الكويت في ميناء الخفجي، سيكون التعامل في «الزور»، ليكون ميناءً مشتركاً للتصدير، لكل من «أرامكو» و«نفط الخليج». إلى ذلك، انطلق أمس العد التنازلي لاستئناف إنتاج حقل الخفجي، إذ كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن حقل الخفجي النفطي سيعود إلى وضعه الطبيعي لإنتاج 320 ألف برميل نهاية 2020، في حين أن بداية التشغيل والإنتاج من الحقل ستكون بعد 60 يوماً. وأوضح خلال حفل تدشين أعمال عمليات حقل الخفجي المشتركة بين الكويت والسعودية، أمس، بحضور وزير النفط وزير الكهرباء الماء الدكتور خالد الفاضل، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، أن العلاقات السعودية - الكويتية أفضل نموذج يمكن الامتثال به في العلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن «حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه، وهو دُرة كما يسمى، وعلينا أن نعجل باستخدامه لبلدينا، حيث إن توفير الغاز من الدرة يعزز من اقتصاد البلدين». وأكد وزير الطاقة السعودي أن ما حدث بين الكويت والسعودية بخصوص المنطقة المقسومة هو توافق وليس اتفاقاً؛ نظراً لما يربط البلدين من روابط مشتركة تاريخية تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية، مبيناً أن هناك وضوحاً وترتيبات أكثر قدرة على تمكين عملياتهما المشتركة، وتعزيز المناطق التي تعمل بها شركاتهما النفطية. وقال إن «ما جُبِلنا عليه هو ممن أسسا هذه العلاقة، فليس هناك أعظم من التمثل بهذين الرمزين؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد»، مضيفاً أن «الامتزاج نشعر به، وروابطنا أكبر من الاتفاقيات التي وُجِدت فقط لتثبيت بعض الأمور». وأشار إلى أن تطوير منطقة الخفجي لتكون مدينة صناعية بات ممكناً بما يحقق تنمية وفرصاً للعمل للسعوديين والسعوديات وغيرهم من دول العالم. ونوّه إلى جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحرصه على متابعة إنهاء هذا التوافق، وإسهام رؤيته في تأسيس كثير من نقاطه، مشدداً على أن ما يجمع السعودية بالكويت ليس حدوداً واتفاقيات، بل دم وعرق ونسب ومصير وتاريخ مشترك، أكثر من روابط ثروات طبيعية، وما يبقى هو الثروات البشرية ونعلمه للأجيال القادمة. ومن ناحيتها، رحبت شركة «أرامكو» بالاتفاق الذي وقعته حكومتا الكويت والسعودية في شأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة. وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر إن هذا اليوم يعد بارزًا ومميزًا في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والنفطي بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً أنه مع توقيع هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان لإنجاز ما يحقق أهدافها المرجوة. ولفت إلى أن البلدين توصلا إلى توافق على أن الوقت الحالي هو المناسب لاستئناف إنتاج المنطقة المقسومة، مؤكداً أن الجانبين سيعملان على ضمان بدء الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

جريدة الراي