تأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأسمال 180 مليون ريال سعودي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ونظامها الأساسي، التي تأتي بحسب ما ورد في مذكرتها الإيضاحية، تماشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وسعياً إلى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال وضع أنظمة متماثلة في مختلف المجالات بما في ذلك أنظمة المدفوعات المالية. وقالت المذكرة الإيضاحية، إن ذلك ما تؤكده أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، ولتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 37 بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط الأنظمة المدفوعات بدول المجلس بتملك المشروع وإدارته من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، فقد وقعت هذه المؤسسات اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ونظامها الأساسي بتاريخ 27 مارس 2019. وأضافت أن هذه الاتفاقية تضمنت ست عشرة مادة وملحقا بالنظام الأساسي، وقد نصت المادة الأولى منها على انشاء شركة مساهمة مقفلة تسمى (شركة المدفوعات الخليجية) ولها شخصية اعتبارية، وحددت المادة الثانية مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفرعها في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت أن المواد الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي أوضحت أغراض الشركة ومهامها، والمشاركة والتملك في الشركات ومدة الشركة، في حين حددت «السادسة» رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 180 مليون ريال سعودي، وبينت «السابعة» كيفية الاكتتاب في أسهم رأسمال الشركة، وأوضحت «الثامنة» مسؤولية المساهمين، وتطرقت الاتفاقية في المادتين التاسعة والعاشرة إلى تشكيل مجلس إدارة الشركة وتمثيلها القانوني.
جريدة الجريدة