النفط يسجل مكاسب أسبوعية طفيفة تحت ضغط المعروض

البرميل الكويتي يرتفع 9 سنتات ليبلغ 64.17 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 9 سنتات، ليبلغ 64.17 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة، مقابل 64.08 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة، متجهةً صوب تحقيق مكاسب طفيفة للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن التفاؤل تضاءل إلى حدٍّ ما، بفعل توقعات بزيادة الإمدادات من إيران وتحالف «أوبك+». وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً، أو 1.4 في المئة، إلى 65.41 دولاراً للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتاً، أو 1.4 في المئة، إلى 62.49 دولاراً. وسجَّل كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت واحداً في المئة و2.4 في المئة على الترتيب. وتراجعت عقود الخامين بأكثر من 2 في المئة بالجلسة السابقة، بعد عمليات بيع ناجمة عن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مما قد يعني تخفيف العقوبات، الذي من شأنه أن يؤدي إلى عودة الإمدادات الإيرانية للسوق العالمية. وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول لدى «بي.أو.كيه فاينانشال»: «أعادت الزيادات المتوقعة في إنتاج نفط (أوبك+)، إضافة إلى تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي إيراني، الرهانات على الهبوط إلى الواجهة». وأضاف كيسلر: «على المدى القريب، ومع انخفاض منسوب التوتر الجيوسياسي، ستكون هناك حاجة إلى طلب موسمي قوي على السفر بالأشهر المقبلة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الإمدادات». وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «تقترب» من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأن طهران وافقت «نوعاً ما» على بنوده. ومع ذلك، قال مصدر مطلع على المحادثات إنه لا تزال هناك نقاط تباين يتعيَّن الاتفاق بشأنها. وكتب محللو «آي.إن.جي»، في مذكرة، أنه إذا جرى رفع العقوبات عن إيران، نتيجة إبرام اتفاق نووي، فإن مخاطر الإمدادات ستقل، إذ سيسمح هذا لإيران بزيادة إنتاجها النفطي، وإيجاد مشترين أكثر، استعداداً لشرائه. وأضافوا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المعروض بنحو 400 ألف برميل يومياً. وزادت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً يخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل حاد. وأثارت الرسوم الجمركية الهائلة المتبادلة بين البلدين مخاوف، بسبب احتمال تأثيرها بشكل كبير على النمو العالمي والطلب على النفط. وقال محللو «بي.إم.آي»، التابعة لشركة فيتش سوليوشنز، في مذكرة بحثية: «في حين أن فترة الهدوء التي تستمر 90 يوماً تترك الباب مفتوحاً لمزيد من التقدم في خفض الحواجز التجارية من كلا الجانبين، فإن الغموض بشأن السياسة التجارية على المدى الطويل سيحد من ارتفاع الأسعار».
جريدة الجريدة