النفط يتراجع مع تصاعد التوتر التجاري بين أميركا والصين
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.38 دولار ليبلغ 64.73 دولارا للبرميل، في تداولات أمس، مقابل 66.11 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة وانخفضت اليوم وسط حالة من الضبابية سببها التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي ربما يؤثر على الطلب العالمي على الوقود. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 63.04 دولارا للبرميل، وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 59.26 دولارا للبرميل. وفي الجلسة السابقة، ارتفع خام برنت 0.9 بالمئة عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1 بالمئة عند التسوية. وقال سوفرو ساركار، قائد فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس، بينما تستمر المحادثات على مستوى فرق العمل بين الجانبين، تعهد الجانب الصيني بالقتال حتى النهاية في حالة نشوب مواجهة. وتكون أسواق النفط حساسة لمثل هذا الخطاب من أي من الجانبين رغم أننا نتوقع أن يظل تحرك الأسعار محصورا في نطاق ضيق على المدى القريب. وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، أن الرئيس دونالد ترامب لايزال ملتزما بلقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير. غير أن تطورات الأسبوع الماضي، مثل تشديد بكين للقيود على تصدير العناصر النادرة، وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة، وفرض قيود على تصدير البرمجيات اعتبارا من أول نوفمبر، أثرت على ثقة السوق. وأعلنت الصين أيضا فرض عقوبات على خمس شركات مرتبطة بالولايات المتحدة، وتابعة لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية لبناء السفن، وستبدأ الولايات المتحدة والصين تحصيل رسوم موانئ إضافية على شركات الشحن التي تنقل كل شيء عبر المحيط بدءا من الألعاب المرتبطة بالعطلات إلى النفط الخام. وتشكك ترامب في وقت سابق في إمكانية عقد اجتماع مع نظيره الصيني خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية، والمقررة من 30 أكتوبر إلى أول نوفمبر. وقال على منصته تروث سوشيال: «يبدو الآن أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك». واختتمت العقود الأميركية الآجلة للنفط الخام تسليم شهر أقرب استحقاق تداولات أمس بأقل علاوة سعرية منذ يناير 2024، مقارنة بعقد الشهر السابع، وذلك مع زيادة أوبك+ للإمدادات وممارسة أعمال الصيانة الموسمية للمصافي في الولايات المتحدة ضغوطا على الطلب على النفط في السوق الفورية. وهناك مؤشرات على أن المستثمرين يجنون أرباحا أقل من بيع النفط في السوق الفورية بسبب وفرة المعروض على المدى القريب. وفي تقريرها الشهري، الصادر أمس، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، إن عجز إمدادات سوق النفط سيتقلص في عام 2026، مع مضي تحالف أوبك+ الأوسع في زيادات الإنتاج المقررة. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة هذا العام، وأن يتسع الفائض بحلول عام 2026، مع زيادة إنتاج أعضاء تحالف أوبك+ ومنتجين آخرين في وقت يواصل فيه الطلب تباطؤه. وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، أن المعروض من النفط سيرتفع بمقدار 3.0 ملايين برميل يوميا في عام 2025 مقارنة بتقديرات سابقة عند 2.7 مليون برميل يوميا، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع بزيادة 2.4 مليون برميل يوميا عام 2026. ويضخ تحالف أوبك+ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا تسريع إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج بوتيرة أكبر من المقرر، وأثارت تخمة المعروض مخاوف من حدوث فائض في السوق، مما ضغط على أسعار النفط هذا العام.
جريدة الجريدة
