النفط يتراجع مع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج في سبتمبر

«غولدمان ساكس» يثبت توقعاته لخام برنت ويحذر من تزايد المخاطر

انخفضت أسعار النفط صباح اليوم، بعد أن اتفق تحالف «أوبك+» على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج في سبتمبر، لكن المتعاملين ظلوا حذرين فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على روسيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً أو 1.2 في المئة إلى 68.82 دولارا للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.2 في المئة إلى 66.51 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض كلا العقدين بنحو دولارين للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. واتفق تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته في السوق. وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف «أوبك+»، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي. المستثمرون يواصلون دراسة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث على صادرات عشرات الشركاء التجاريين ويتوقع محللون في «غولدمان ساكس» أن الزيادة الفعلية في المعروض من 8 دول أعضاء في التحالف رفعت إنتاجها منذ مارس ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. ويواصل المستثمرون أيضا دراسة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث على الصادرات من عشرات الشركاء التجاريين. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأميركية على روسيا، إذ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة بي.في.إم «على المدى المتوسط، ستتأثر أسعار النفط بمزيج من الأمور تشمل الرسوم الجمركية والعوامل الجيوسياسية. ومن المتوقع أن تكون أي قفزة في الأسعار ناجمة عن العقوبات على قطاع الطاقة عابرة». وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأميركية الجديدة، وهو ما أكدته بيانات حول تدفقات التجارة من مجموعة بورصات لندن. وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة إن هذا يعرض نحو 1.7 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط الخام للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي. ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لـ «رويترز» إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب. توقعات «غولدمان ساكس» وعلى صعيد متصل، أبقى بنك «عولدمان ساكس» على توقعاته لأسعار النفط، مشيراً إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 64 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من عام 2025، و56 دولاراً في 2026، لكنه حذر من تزايد المخاطر التي قد تؤثر على هذه التقديرات في ضوء التطورات الأخيرة. وقال البنك في مذكرة بتاريخ 3 أغسطس، إن الضغوط المتصاعدة على صادرات النفط من روسيا وإيران، الخاضعة للعقوبات، قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، خصوصا مع تعافي الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، وهو ما يشكل تهديدًا صعوديًا على توقعاته الحالية. وأشار «غولدمان ساكس» إلى خطر هبوطي يواجه توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 800 ألف برميل يوميا في عامي 2025 و2026، وذلك بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، واحتمال فرض رسوم إضافية، وضعف بيانات النشاط الاقتصادي الأميركي. وذكرت المذكرة أن هذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ينمو حاليا بوتيرة أقل من طاقته الكاملة، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد في البنك. وفيما يتعلق بسياسة «أوبك+»، يتوقع البنك أن يحافظ التحالف على مستويات الإنتاج الحالية بعد سبتمبر، رغم إعلانه اليوم زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لذلك الشهر، مشيرا إلى أن ارتفاع المخزونات التجارية وتراجع الطلب الموسمي سيدفعان نحو تثبيت السياسات. شركات صينية في العراق تعمل شركات نفط صينية مستقلة على تكثيف عملياتها في العراق، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات الصينية الكبرى التي تديرها الدولة. ويتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجما إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى مثليه إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030 تقريبا، وفقا لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في 4 من هذه الشركات، وهو رقم لم يتم ذكره من قبل. وذكر عدد من المسؤولين العراقيين في مجال الطاقة أن بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضا إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولا في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع. وفي الأعوام القليلة الماضية، تصدت وزارة النفط العراقية للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية. وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجما، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جدا بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى.
جريدة الجريدة