البورصة تربح 15.1 مليون دينار في النصف الأول بنمو 61%
- الخرافي: نتائجنا تعكس قدرتنا على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية
- العصيمي: الشركة تواصل تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم كل فئات المستثمرين
في اجتماعٍ لمجلس إدارتها، أمس، أعلنت شركة بورصة الكويت نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وأسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من 2025، أي بزيادة نسبتها 61.12 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 ملايين دينار. وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، الذي بلغ نحو 24.20 مليوناً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليوناً خلال نفس الفترة من عام 2024
كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53%، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار إلى 18.47 مليوناً، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12% من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 123.87 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليوناً، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليوناً، كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%. الخرافي: النمو يمثل محطة مهمة في مسيرة البورصة ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية وتعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشراً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية. وتعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، بأن «هذه النتائج تعكس قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية». محطة مهمة وأضاف الخرافي أن «هذا النمو يمثل محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية». ونفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، الذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني. وشدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، لافتاً إلى أن «بورصة الكويت تواصل جهودها الحثيثة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، ويؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة». واختتم الخرافي تصريحه بقوله: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكل موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل». إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 24.20 مليون دينار خلال النصف الأول نمو لافت وواصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليارات دينار إلى 12.63 ملياراً مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95 من 27.03% مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم. وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 ملايين خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 ملياراً في نهاية النصف الأول من عام 2024. وشكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليارات دينار إلى 7.34 مليارات في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق الأول نمواً بنسبة24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار إلى 42.27 ملياراً كما في 30 يونيو 2025. وساهم السوق الرئيسي في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار إلى 5.29 مليارات خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38% من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليارات دينار إلى 8.27 مليارات كما في 30 يونيو 2025. العصيمي: النتائج تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية مواصلة التطوير من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين. وقال العصيمي إن «هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي تدل على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات». وأضاف أن التوزيع الهيكلي للسوقين الأول والرئيسي يعكس دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر «الأول» استقراراً في قيم التداول، بينما شهد «الرئيسي» نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق. جولات ترويجية وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة «جيفريز» المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، إضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي. وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق الأول. وذكر العصيمي أنه «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين». واصلت البورصة ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليمياً ودولياً. وشكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
جريدة الجريدة
