«غولدمان ساكس»: 4900 دولار أسعار الذهب بنهاية 2026 مدعومة بزيادة الطلب
«دار السبائك»: أغلق عند 4339 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي إثر عوامل متداخلة
توقع بنك غولدمان ساكس أن تواصل أسعار معدن الذهب صعودها خلال عام 2026، لتصل بنهاية العام المقبل إلى مستوى 4900 دولار للأونصة، مدعومة بزيادة الطلب من البنوك المركزية والأفراد، إضافة إلى تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. وذكر بنك أوف أميركا أن التوقعات بزيادة المكاسب أو تنويع المحافظ الاستثمارية هي التي تقود عمليات شراء الذهب. وأشارت شركة Metals Focus إلى أن المعدن الأصفر حظي بدعم إضافي بفعل المخاوف بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كما أن الخلافات حول الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية تعزز مكاسب الذهب. وأفاد بنك جي بي مورغان بأن الطلب من البنوك المركزية سيدعم أسعار الذهب، مرجحاً وصول سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026. وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن تزامن ارتفاع أسعار الذهب والأسهم في آن واحد يثير تساؤلات حول احتمال تشكل فقاعة في كلا السوقين. وتوقعت شركة MKS PAMP أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4500 دولار للأونصة في عام 2026، وأن يصبح الذهب أصلاً مهماً في المحافظ لعدة سنوات وليس أداة تحوط دورية. ورجح بنك مورغان ستانلي استمرار الطلب الكبير من الأفراد على الذهب خلال العام المقبل مما يدعم الأسعار. وأنهت تعاملات الذهب الأسبوع الماضي قرب أعلى مستوياتها التاريخية مدعومة بعوامل اقتصادية ونقدية متداخلة لتغلق عند 4339 دولارا للأونصة. وقال تقرير متخصص صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم إن الذهب سجل أعلى مستوى أسبوعي عند 4374 دولارا للأونصة، إلا أن المشترين أظهروا حذرا في اختبار القمة السنوية عند 4381 دولارا، بالتزامن مع صعود العوائد العالمية عقب قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من نصف بالمئة إلى 0.75 بالمئة، وهو ما انعكس على عوائد سندات الخزانة الأميركية. وأضاف التقرير أنه رغم هذه الضغوط حافظ الذهب على تماسكه مدعوما بتراجع ثقة المستهلك الأميركي، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.147 بالمئة، كما صعدت العوائد الحقيقية إلى 1.907 بالمئة في وقت ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 98.63 نقطة. وأوضح أن الذهب واصل التداول قرب مستويات 4340 و4350 دولارا للأونصة، مستفيدا من الطلب التحوطي وضعف السيولة مع اقتراب نهاية العام، وذكر أن الأسواق تترقب أسبوعا اقتصاديا أقصر نسبيا في الولايات المتحدة بسبب عطلة نهاية العام، حيث يتركز الاهتمام على بيانات طلبات السلع المعمرة والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وبيانات الإنتاج الصناعي، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك لما تحمله من إشارات حول قوة النشاط الاقتصادي واتجاهات السياسة النقدية. وأضاف أن المستثمرين في كندا يركزون على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية وملخص مداولات بنك كندا، في حين تتابع الأسواق الأوروبية بيانات تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي كمؤشر على الطلب الاستهلاكي، مبينا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تترقب محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك اليابان، إلى جانب صدور بيانات يابانية تشمل بدء بناء المساكن ومعدلات البطالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والتي قد تؤثر على توجهات الأسواق العالمية وحركة المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد التوقعات طويلة الأجل توقع أن تتراوح أسعار الذهب ما بين 3750 و5000 دولار للأونصة خلال عام 2026، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي نجح حتى الآن في تفادي الركود، إلا أن سوق العمل بدأ يظهر بوادر ضعف ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق حتى مع بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة الحقيقية ودعم الذهب مع توقع دخول الأسعار في فترة استقرار مؤقتة بعد الارتفاع القوي المسجل في 2025 قبل استئناف الاتجاه الصعودي. وعن الفضة قال إنها شهدت تقلبات حادة الأسبوع الماضي، بعد تسجيل مستويات قياسية نتيجة أزمة سيولة ناجمة عن انتقال المعدن من لندن إلى نيويورك، مدفوعة بارتفاع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وزيادة الطلب من المستثمرين الأفراد قبل أن تعود التدفقات تدريجيا إلى بورصة لندن. وأشار الى توقعات لسعر الفضة ما بين 43 و62 دولارا للأونصة خلال عام 2026، لافتا إلى أنها تعد أكثر تقلبا من الذهب لكنها غالبا ما تتحرك في الاتجاه نفسه عند استئناف الذهب مساره الصعودي. وعن السوق المحلي قال تقرير «دار السبائك» إن التحركات العالمية انعكست على السوق الكويتي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 42.62 دينارا (نحو 138.4 دولارا) وغرام 22 بلغ 39 دينارا (126.6 دولارا) بينما سجل كيلو الفضة 712 دينارا (2311 دولارا) مدعوما بارتفاع الأسعار العالمية وتقلبات أسواق العملات.
جريدة الجريدة
