«الوطني» يربح 324.8 مليون دينار في النصف الأول بنمو 3%

- البحر: نتائج البنك تعكس قدرته على مواصلة النمو المستدام رغم استمرار حالة عدم اليقين

- الصقر: المؤشرات المالية تبرز قوة الأداء التشغيلي للمجموعة وتحقيق نمو متوازن

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، محققاً صافي أرباح بلغ 324.8 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ 315.3 مليوناً (1.0 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 3% على أساس سنوي. وارتفع صافي أرباح البنك خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 189.3 مليون دينار (614.9 مليون دولار)، مقارنة بـ 181.2 مليون دينار (588.4 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4.5%. وبلغ إجمالي الموجودات 46.2 مليار دينار (150.2 مليار دولار) كما في نهاية يونيو 2026، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفعت محفظة القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 8.9% لتصل إلى 27.8 مليار دينار (90.2 مليار دولار). وواصلت ودائع العملاء تسجيل معدلات نمو قوية، لترتفع بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى 27.0 مليار دينار (87.7 مليار دولار) في نهاية يونيو 2026، بينما بلغت حقوق المساهمين 4.5 مليارات دينار (14.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بنهاية يونيو 2025. وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام، رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين العالمي والإقليمي، والتحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي». البحر: البنك يعمل على تعزيز موقعه الريادي عبر الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق وأوضح البحر أن ما حققه «الوطني» من نتائج مالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 يؤكد متانة نموذج أعمال المجموعة، ومرونتها العالية في التعامل مع مختلف المتغيرات، بفضل استراتيجية التنويع التي تنتهجها على مستوى قطاعات الأعمال والأسواق الجغرافية، إلى جانب قوة مركزها المالي، وارتفاع مستويات الرسملة والسيولة، وجودة الأصول، ومنظومتها المتقدمة في الحوكمة وإدارة المخاطر. وأشار إلى أن «الوطني» يعمل على تعزيز موقعه الريادي عبر الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق التي يعمل بها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي، وهو النهج الذي شكل أحد أبرز عوامل نجاح البنك على امتداد أكثر من سبعة عقود. وأكد أن الاستدامة أصبحت ركيزة رئيسية في استراتيجية المجموعة، مشيراً إلى استمرار البنك في توسيع أنشطة التمويل المستدام، ودعم المبادرات التي تسهم في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، إلى جانب مواصلة دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال إطلاق ورعاية المبادرات التنموية والمجتمعية التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع. نمو متوازن من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تعكس المؤشرات المالية للنصف الأول من عام 2026 قوة الأداء التشغيلي للمجموعة، ونجاحها في تحقيق نمو متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل، واستمرار نمو الأنشطة المصرفية الأساسية، ما يؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تحقيق نتائج مستدامة في مختلف الظروف الاقتصادية». الصقر: «الوطني» يواصل تطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز قدراته الرقمية لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وأوضح الصقر أن البنك سجل نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 4.8% على أساس سنوي، وذلك من 631.4 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025 إلى 662.0 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في نهاية يونيو 2026، مدفوعاً بالأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال، واستمرار الزخم في الأعمال المصرفية الأساسية، إلى جانب المحافظة على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة الأرباح واستدامة النمو. وأكد أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المجموعة للنمو المستدام، مشيراً إلى مواصلة بنك الكويت الوطني تطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز قدراته الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي. وأضاف أن برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل يمثل إحدى الركائز الرئيسية في منظومة البنك الرقمية، من خلال مواصلة تطوير وتقديم مزايا وحلول وخدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتعزز سهولة الاستخدام والمرونة. وأشار الصقر إلى أن العمليات الدولية للمجموعة واصلت خلال النصف الأول من عام 2026 أداءها القوي ومساهمتها الفاعلة في دعم الإيرادات والربحية، مستفيدة من الانتشار الجغرافي للمجموعة وتنوع أعمالها عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما استمر بنك بوبيان بتعزيز مساهمته في نتائج المجموعة، من خلال نمو أعماله وتوسيع قاعدة عملائه وتطوير منتجاته وخدماته، بما يدعم استراتيجية المجموعة القائمة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأوضح أن مجموعة الوطني للثروات واصلت هي الأخرى تحقيق أداء متميز يرسخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقديم حلول استثمارية متكاملة تلبي احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في مختلف الأسواق. وشدد على أن بنك وياي مستمر في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز خدماته الرقمية، مستفيداً من نموذجه المصرفي المبتكر وتركيزه على تلبية احتياجات الجيل الجديد، بما يدعم توجه المجموعة نحو بناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة. وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني ينظر إلى الاستدامة باعتبارها فرصة استراتيجية لتعزيز القيمة طويلة الأجل، مبيناً أن البنك يعمل على دمج مبادئها في مختلف أعماله وقراراته الاستثمارية، بما يدعم بناء نموذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق النمو المستدام. وتابع: «نواصل العمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء وتطوير قدراتنا البشرية والتكنولوجية، بما يرسخ قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء والمجتمعات التي نعمل بها».  البيئة التشغيلية وعن توقعاته للبيئة التشغيلية المحلية، قال الصقر: «يواصل الاقتصاد الكويتي إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين لا تزال قائمة على الصعيدين العالمي والإقليمي فإن المؤشرات الحالية تدعو إلى تفاؤل حذر حيال آفاق الاقتصاد الكويتي، وذلك متى ما استقرت الأوضاع الجيوسياسية». وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي المحلي، حيث واصل الائتمان المصرفي نموه مدعوماً بصورة رئيسية بارتفاع التمويل الموجه إلى قطاع الأعمال، موضحاً أن زيادة إنتاج القطاع النفطي، إلى جانب تسارع وتيرة ترسية المشاريع التنموية وارتفاع الإنفاق الاستثماري، تمثل عوامل رئيسية ستدعم تحسن البيئة التشغيلية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في المنطقة. أبرز النتائج والمؤشرات خلال النصف الأول من 2026:

• %4.8 نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 662.0 مليون دينار 
• %5.9 زيادة في إجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 46.2 مليار دينار.
• %8.9 ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 27.8 مليار دينار 
• %13.1 نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 27.0 مليار دينار 
• 4.5 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 7.1% على أساس سنوي 
• %1.22 نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 256% 
• %17.0 معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة    

جريدة الجريدة