«الوطني»: مؤشرات الاقتصاد الكويتي تتحسن بالربع الثاني من 2025

إقرار «التمويل العقاري» أحد العوامل الإيجابية للنمو.. نظراً لتحفيز اقتراض الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن أحدث البيانات تشير الى تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي الرئيسية بالكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي، عقب التباطؤ المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي، وقد أدى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران الى ارتفاع حاد في حالة عدم اليقين الإقليمي، ما أسهم في دفع أسعار النفط لتتجاوز التوقعات السابقة لعام 2025 والبالغة 70 دولارا للبرميل. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذه التطورات ما زالت التقديرات الأساسية تشير لنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.5% في عام 2025، إلا أن استمرار الصراع الإقليمي وتأثيره السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين قد يشكل بعض الضغوط على الآفاق المستقبلية.
وفي ظل زيادة إنتاج النفط نتيجة لتسريع «أوپيك» وحلفائها لوتيرة الإنتاج، أسهم صعود الأسعار في تقليص احتمالية تسجيل المالية العامة لعجز يفوق توقعات البنك الوطني البالغة 8% من الناتج لهذا العام. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على التزام الحكومة بخطتها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة. وأوضح تقرير «الوطني» أن إقرار قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) يعد أحد العوامل الإيجابية التي قد تدعم آفاق النمو، نظرا لما قد يترتب عليه من تحفيز اقتراض الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
وارتفعت أسعار النفط في منتصف يونيو عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، إذ قفز سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6% خلال ليلة واحدة ليصل إلى 73 دولارا للبرميل، وسط مخاوف الأسواق من تعطل محتمل لإمدادات النفط الخليجية، سواء بشكل مباشر أو نتيجة للأعمال الانتقامية الإيرانية المحتملة (بما في ذلك احتمال إغلاق مضيق هرمز).
وفي وقت سابق من الربع الثاني من العام الحالي، تعرضت أسعار النفط للضغوط نتيجة لمخاوف تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإمدادات، إذ هبطت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام وصولا إلى 60 دولارا للبرميل، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية المفاجئة التي أعلنها الرئيس الأميركي خلال ما وصف باسم «يوم التحرير»، إلى جانب قرار «أوپيك» وحلفائها تسريع وتيرة رفع الإنتاج خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.
وبالنسبة للكويت، ذكر تقرير البنك الوطني أن وتيرة زيادة المعروض السريعة (+24 ألف برميل يوميا في الشهر)، ستؤدي إلى إلغاء كامل التخفيضات الطوعية للإمدادات البالغة 135 ألف برميل يوميا بحلول أكتوبر 2025، مما سيرفع الإنتاج إلى 2.55 مليون برميل يوميا قبل نحو عام من الجدول الزمني المقرر سابقا، ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية صورة إيجابية لأوضاع القطاع غير النفطي في الكويت خلال الربع الرابع من عام 2024.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا ملحوظا في الربع الرابع من عام 2024، محققا ارتفاعا قويا بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو منذ نحو ثلاثة أعوام، ويشكل تحسنا كبيرا مقارنة بالانكماش البالغ 2.5% الذي تم تسجيله في الربع الثالث من عام 2024، وفقا للبيانات الأولية الرسمية. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بقطاعات رئيسية، أبرزها التصنيع (بنمو بلغ 12.2%)، والعقارات (8.6%)، والضيافة (%6.9).
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن قطاع النفط واصل انكماشه للربع السابع على التوالي (-5.7%)، مما أسهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2024. وعلى مدار العام الماضي بأكمله، ارتفع النمو غير النفطي إلى 1.8% مقابل 1.0% في عام 2023، إلا أن التراجع الحاد في نشاط قطاع النفط أدى إلى تعميق انكماش الناتج المحلي الإجمالي (-2.6%). واستمر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مساره التوسعي خلال شهر مايو، مسجلا نموا قويا وإن كان بوتيرة معتدلة، فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.9 نقطة مقابل أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر والبالغة 54.2 نقطة.
وعلى الرغم من هذا التراجع الهامشي فإن أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تعكس نمو القطاع، إذ يعد هذا الشهر التاسع على التوالي من التوسع في نشاط القطاع الخاص. من جهة أخرى، تباطأ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، لكنه بقي عند مستويات قوية نسبيا، في حين سجل التوظيف أعلى معدل نمو في تاريخ المؤشر، كما أبدت الشركات تفاؤلا لافتا حيال أوضاع الأعمال، مسجلة أعلى مستويات الثقة بشأن الآفاق المستقبلية خلال عام.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي المستقبلي، أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أنه من المتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني في عام 2025 بعد عامين من التراجع الناتج عن ضعف أداء قطاع النفط، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا يقترب من 2%. ويعزى هذا التحول بصفة رئيسية إلى عودة نمو الناتج النفطي إلى المسار الإيجابي (+1.3% في عام 2025 مقابل -6.9% في عام 2024)، مدعوما ببدء الكويت زيادة إنتاجها بنحو 135 ألف برميل يوميا، وهي كمية الإمدادات التي كان قد تم تقليصها منذ عام 2024، التزاما بخطة الأوبيك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج، إلى جانب تحسن أداء القطاع غير النفطي. وفي القطاع غير النفطي، تبرز مؤشرات على تعافي العديد من المقاييس خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات، والائتمان، والنشاط العقاري (برجاء الرجوع إلى قسم «أحدث التطورات» أعلاه)، وذلك بعد التراجع المسجل في الربع الأول، والذي يعزى جزئيا إلى عوامل موسمية مثل شهر رمضان المبارك (الذي تزامن مع حلول شهر مارس). ويعزز هذا التحسن توقعاتنا بإمكانية تسجيل نمو غير نفطي بنسبة 2.5% في عام 2025 (مع توقعات بارتفاع أكبر في عام 2026) مقارنة بنسبة 1.8% في عام 2024.
تقدم ملحوظ بالإصلاح المالي ومعالجة العجز
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الحكومة أحرزت تقدما ملحوظا في معالجة العجز المالي المتكرر خلال الأشهر الماضية، من خلال حزمة من الإصلاحات شملت إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة قيمة الغرامات والعقوبات، إلى جانب تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من يناير 2025، تماشيا مع إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المتوقع أن تتحسن الاستدامة المالية على مدى عدة سنوات، ما قد يستدعي جولة جديدة من تشديد الإنفاق وطرح تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات خلال السنة المالية 2026/2027. وتفترض التقديرات إدخال ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المحلاة اعتبارا من السنة المالية 2026/2027، يليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في العام التالي، ما قد يساهم بإيرادات إضافية تعادل 1-2% من الناتج (مقارنة بالإيرادات غير النفطية المتوقعة البالغة 6% هذا العام)
اعتدال التضخم.. وإمكانية خفض الفائدة
أشار تقرير «الوطني» إلى أنه بعد التراجع التدريجي وواسع النطاق الذي شهده التضخم منذ بداية العام، نتوقع بقاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قريبا من مستوياته الحالية البالغة 2.3% خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مدفوعا بضعف الإنفاق الاستهلاكي والنمو غير النفطي المعتدل.
ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يواجه بعض الضغوط الصعودية المحتملة، لاسيما من تأثير تراجع الدولار الأميركي على أسعار الواردات، فضلا عن مخاطر ناشئة من احتمالات تقليص الدعم أو فرض ضرائب غير مباشرة إضافية. ومن المتوقع أن يتبنى بنك الكويت المركزي مسارا أكثر تدرجا في خفض سعر الخصم حاليا عند 4% مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك نتيجة وتيرة التشديد النقدي الأبطأ نسبيا التي اتبعها البنك المركزي خلال عامي 2022 و2023.
الإصلاحات تطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع
ذكر تقرير البنك الوطني أنه على المدى الطويل يتطلب تحقيق معدلات نمو غير نفطي أسرع وأكثر استدامة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية (تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز كفاءة سوق العمل، ورفع كفاءة القطاع العام) وهي مجالات سجلت فيها الكويت أداء دون مستوى نظيراتها في دول الخليج خلال السنوات الماضية، نتيجة قيود مؤسسية وبيروقراطية مزمنة.
وقد أبدت الحكومة التي تم تشكيلها في مايو 2024 زخما تشريعيا أكبر مقارنة بالحكومات السابقة (خاصة على صعيد السياسات المالية)، إلا أن تقديم أجندتها للسنوات القادمة تأجل في أبريل 2025، تزامنا مع الاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة الرسوم الجمركية.
وفي قطاع النفط، أسفرت تخفيضات حصص الإنتاج المرتبطة باتفاقيات الأوپيك وحلفائها عن بقاء الناتج النفطي الفعلي أقل بنحو 20% من الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 3.0 ملايين برميل يوميا، ما يشير إلى وجود هامش كبير لنمو الإنتاج مستقبلا إذا سمحت أوضاع السوق العالمية.
وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، مستندة إلى التوسعات الأخيرة في قطاع التكرير، والتي تعد من بين أكبر مشاريعها في السنوات الماضية.

جردية الانباء