«الوطني»: تراجع المبيعات العقارية في الربع الأول
متأثرة بالهدوء الموسمي بعد أدائها القوي بنهاية 2024
تراجعت المبيعات العقارية في الكويت خلال الربع الأول من عام 2025، بعد المستويات القوية التي سجّلتها بنهاية 2024، فيما يُعزى إلى حد كبير إلى العوامل الموسمية، منها حلول شهر رمضان المبارك، وعطلة عيد الفطر. إلا أن المبيعات كانت أعلى مقارنة مع مستوياتها المسجلة في الربع الأول من عام 2024، وذلك بدعم من الأداء القوي لقطاع الاستثمار. وفي المقابل، تباطأت وتيرة تراجع أسعار العقارات السكنية على أساس سنوي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الرابع من عام 2023، في مؤشر على استقرار السوق، بينما ارتفعت أسعار القطاع الاستثماري. وتبقى التوقعات العامة لسوق العقارات إيجابية لعام 2025، بدعم من توقّع إقرار قانون التمويل العقاري، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، واستمرار النمو غير النفطي، رغم التحديات العالمية. وتباطأت وتيرة المبيعات العقارية على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، لتتراجع من المستويات المرتفعة المسجلة في الربع الرابع من 2024، وتصل إلى 795 مليون دينار. وكان هذا التراجع واسع النطاق وشمل كل القطاعات، نتيجة لعودة النشاط لمستوياته الطبيعية بعد المستوى الذي وصل إليه بنهاية عام 2024، هذا إلى جانب العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، التي عادة ما تشهد تباطؤ وتيرة المبيعات. وانخفضت قيمة مبيعات وحجم صفقات القطاع السكني، فيما بقيت مبيعات القطاع الاستثماري عند أعلى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من التراجع القصير الأمد، فقد استمرت المبيعات في تسجيل نمو سنوي، بفضل الأداء القوي للقطاع الاستثماري. وتراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 24 بالمئة، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى نحو 346 مليون دينار، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2024، بعد أن انخفضت من مستوى الذروة الذي بلغته خلال الربع الرابع من عام 2024، والتي كانت أعلى المستويات المسجلة في عامين. وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات السكنية بنسبة 2.0 بالمئة فقط، رغم ارتفاع الصفقات بنسبة 11.7 بالمئة، مما يشير إلى تحوّل محتمل نحو الوحدات الأصغر حجما أو أقل قيمة في المناطق الخارجية. وعلى أساس جغرافي، تركّز أكثر من نصف المعاملات السكنية في محافظتَي الأحمدي والفروانية، بينما تراجع النشاط في العاصمة وحولي، إذ شكلتا معاً ثلث عدد الصفقات. كما انخفضت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 20 بالمئة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 345 مليون دينار، بعد بلوغها أعلى مستوى في 6 أعوام خلال الربع الرابع من عام 2024. إلا أن النمو على أساس سنوي بقي قوياً، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 49 بالمئة بدعم من زيادة الصفقات بنسبة 30 بالمئة. واستمرت المبيعات أعلى من متوسط الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس استمرار الإقبال على الأصول المدرة للدخل. وتركز نحو 68 بالمئة من المبيعات في محافظتَي الأحمدي وحولي. وفي المقابل، سجلت مبيعات القطاع التجاري أكبر وتيرة تراجع لها منذ الربع الأول من عام 2023، إذ انخفضت بنسبة 47 بالمئة على أساس ربع سنوي لتبلغ 103 ملايين دينار. وعلى أساس سنوي، فإنه على الرغم من تضاعف عدد الصفقات بنسبة 164 بالمئة على أساس سنوي، فإن قيمة المبيعات تراجعت بنسبة 8.4 بالمئة، في مؤشر على تراجع عدد الصفقات الكبرى المرتفعة القيمة، إذ تم خلال هذا الربع إنجاز صفقة بيع عقارين في منطقة القبلة بقيمة 21.6 مليون دينار، وآخر في حولي بقيمة 10.9 ملايين. ويلاحظ زيادة وتيرة الائتمان المصرفي الموجه للقطاع العقاري، الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.4 بالمئة في مارس، في دلالة محتملة على عودة تدريجية لثقة المستثمرين بالسوق (الرسم البياني 3). أسعار العقارات تشهد بوادر استقرار وارتفع مؤشر أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي، إلا أن هذا المعدل تباطأ مقارنة بزيادة بلغت 3.8 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، نتيجة تباطؤ نمو أسعار القطاعي السكني والاستثماري. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر هامشياً بنسبة 0.2 بالمئة، في مؤشر على استقرار السوق بعد 3 فترات ربع سنوية متتالية من الانكماش الحاد خلال عام 2024 (الرسم البياني 4). وقد يعكس هذا التراجع تباطؤا في مرحلة التصحيح التي بدأت مطلع عام 2023. إلا أن مؤشر أسعار الوحدات السكنية استقر في المنطقة السلبية، متراجعاً بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً بذلك ثامن انخفاض له على أساس ربع سنوي على التوالي، وإن كان بمعدل أقل حدة من تراجعه بنسبة 8.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024. وقد يشير هذا التباطؤ إلى انحسار الضغوط الهبوطية، في ظل ترقّب الإصلاحات الناجمة عن إقرار قانون التمويل العقاري وإمكانية خفض أسعار الفائدة.
جريدة الجريدة
