«الوطني»: 2.3 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي 2025

التحسن الكبير مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي

 

- 2.4 % نمو قطاع النفط و2.2 % غير النفطي

توقّع بنك الكويت الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 % هذا العام، مستنداً إلى التقديرات الرسمية الأولية بتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي في الربع الثاني 2025، مدعوماً بعودة قطاع النفط إلى التوسع، وتسارع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وسجل الناتج المحلي النفطي زيادة هامشية، هي الأولى منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع إنتاج النفط الخام تماشياً مع التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل «أوبك +»

وشهدت الأنشطة غير النفطية دعماً من تحسن في قطاعات الإنشاءات والاتصالات والعقارات. وتبدو التوقعات قصيرة الأجل واعدة، في ظل استمرار نشاط المشاريع، ونمو قوي في الائتمان المصرفي، ودورة أعمال مدعومة بتيسير نسبي في السياسة النقدية.

ولفت التقرير إلى نمو الناتج المحلي النفطي 0.2 % على أساس سنوي الربع الثاني، مسجلاً أول نمو منذ الربع الأول 2023، بعد بدء «أوبك +» التراجع عن التخفيضات الطوعية للإنتاج في أبريل 2025.

وتعكس الزيادة ارتفاع إنتاج الكويت من النفط الخام خلال الفترة نفسها بالنسبة ذاتها (0.2 %، على أساس سنوي) ليصل متوسط 2.418 مليون برميل يومياً، وفقاً للمصادر الرسمية. وبالنسبة للكويت، يعني ذلك زيادة في إنتاج النفط 135 ألف برميل يومياً بحلول نهاية الربع الثالث، قبل احتساب التخفيضات التعويضية، وزيادة إضافية بمقدار 128 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2026، بافتراض عدم توقف أو عكس جدول إعادة الإمدادات من قبل «أوبك+» في الأشهر المقبلة.

وسجل التقرير نمو الاقتصاد غير النفطي 3.1 %، على أساس سنوي، في الربع الثاني 2025، متسارعاً من 2 % المسجلة في الربع الأول، وللربع الثالث على التوالي من المكاسب السنوية الإيجابية. وقاد النمو تسارع في قطاعات الإنشاءات (12.6 %)، الاتصالات (8 %)، العقارات (7.2 %)، والصحة والعمل الاجتماعي (5.9 %).

ومن المتوقع أن يبقى قطاع الإنشاءات محركاً رئيسياً لنمو الناتج المحلي غير النفطي في المدى القريب، مع تركيز الحكومة على تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء مدن سكنية جديدة، وشبكات الطرق، وتطوير مرافق الطاقة والمياه. وقد حد من هذا التسارع جزئياً تباطؤ النمو في أكبر ثلاثة قطاعات ضمن الاقتصاد غير النفطي: الإدارة العامة والدفاع (+0.9%)، الوساطة المالية والتأمين (+1.9%)، والتصنيع (+0.3%). وفي المقابل، سجلت قطاعات التجارة بالجملة والتجزئة (-5.1%)، الكهرباء والغاز والمياه (-1.9%)، الخدمات الشخصية والمنزلية (-1.2%)، و«الخدمات الأخرى» (-1.1%) انخفاضاً في الإنتاج.

وفي شأن الناتج المحلي الإجمالي، سجل التقرير ارتفاعه بـ 1.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني 2025، مؤكداً عودته إلى النمو الإيجابي بعد 7 أرباع متتالية من الانكماش خلال عامي 2023-2024 نتيجة التخفيضات المطولة في إنتاج النفط. وتبقى التوقعات إيجابية بفضل ارتفاع إنتاج النفط الخام، وتحسن بيئة الأعمال، ودفع الحكومة لجهود الإصلاح

ومع انخفاض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس هذا العام، واحتمال تراجعها أكثر في 2026، يتوقع أن يحظى نمو الائتمان بدعم جيد بعد المستويات القوية المسجلة هذا العام (+6 % حتى سبتمبر).

ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض أن يعزز النشاط في قطاع العقارات، الذي شهد قفزة إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً في الربع الثالث 2025.

وينبه التقرير إلى ما يعتبرها مخاطر سلبية على التوقعات، أبرزها انخفاض أسعار النفط، وهو من الديناميكيات المهمة التي تستحق المتابعة في ظل مؤشرات على فائض محتمل في المعروض في الأسواق النفطية، ما قد يضغط على المالية العامة ويوسع العجز. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تأمين مصادر تمويل إضافية لسد الفجوة التمويلية من خلال نجاحها في بيع السندات.

وبشكل عام، توقع تقرير «الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 % هذا العام، وهو تحسن كبير مقارنة بـ 2024 (-2.6 %)، مدفوعاً بنمو كل من قطاعي النفط (+2.4 %) والقطاع غير النفطي (+2.2 %).

جريدة الراي