«الشال»: 16.1% ملكيات الأجانب من قيمة «السوق الأول»
في محاولة لقراءة السلوكيات الاستثمارية للأجانب في بورصة الكويت، رأينا ضرورة لاستعراض ملكياتهم في شركات السوق الأول (33 شركة)، وتقوم الشركة الكويتية للمقاصة بعمل مشكور بنشر حركة تلك الملكيات كل يوم. ويذكر تقرير المقاصة أن تركز تلك الملكيات حتى نهاية 15 أكتوبر على النحو التالي: القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 75.3% من قيمة ملكياتهم، وهناك 7 شركات أخرى فيه استحوذت على نحو 18.4%، واحدة منها تمثل حالة استثنائية، وباقي الشركات (18 شركة) استحوذت على 6.3%. وقال «الشال»: بلغت ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول نحو 6.944 مليارات دينار، وبلغت القيمة السوقية لشركات ذلك السوق في نهاية الفترة ذاتها نحو 43.180 مليارا، أي أن ملكيات الأجانب في قيمته بحدود 16.1 في المئة. تنخفض قيمة استثماراتهم فيه إلى نحو 6.466 مليارات إذا استبعدنا مساهمتهم في «مجموعة جي اف إتش» الشركة الاستثناء، لأنها شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت، والبحرينيون ليسوا أجانب. وبعيداً عن القطاع المصرفي وعن «مجموعة جي أف إتش»، تتركز أكبر ملكيات الأجانب في 6 شركات أخرى في السوق الأول، تتفوق «زين» في قيمة مساهمتهم المطلقة بنحو 328 مليون دينار، وتأتي رابعة في المساهمة النسبية حيث يملكون نحو 14.7 في المئة من أسهمها. وتأتي شركة «المباني» ثانية في القيمة المطلقة بنحو 153.4 مليونا، وتحتل المركز التاسع بالملكية النسبية بنحو 10.7%. تلحقهم شركة «بورصة الكويت» الثالثة في المساهمة المطلقة بنحو 107 ملايين، والخامسة بالملكية النسبية بنحو 14.4% من أسهمها. بينما تأتي شركة «هيومن سوفت» بصدارة ملكيتهم النسبية وبنحو 21.9% من أسهمها، ولكنها تأتي الرابعة في القيمة المطلقة بملكية بنحو 73.7 مليونا. وتحتل «مجموعة الصناعات الوطنية» المرتبة الخامسة في الملكية المطلقة بنحو 71.5 مليونا، والعاشرة في ملكيات الأجانب لأسهمها وبنسبة 10.2%. وأخيراً، تأتي شركة «عقارات الكويت» في المرتبة السادسة من حيث قيمة ملكية الأجانب وبنحو 63.3 مليونا، فيما تأتي سابعة في الملكية النسبية وبنحو 12.7%. وأضاف الشال: من قراءة نشاط وأداء تلك الشركات التي تتركز ملكية الأجانب فيها، لا يبدو أن هناك تفضيل لقطاع أو خدمة، فالقاسم المشترك بينها هو ارتفاع مستوى سيولتها. فقد كان نصيب الشركات الـ 7 من سيولة السوق الأول في الفترة المذكورة من السنة الحالية نحو 20.6 في المئة، وكان نصيبها من تلك السيولة بعد استبعاد سيولة شركات القطاع المصرفي نحو 40.9 في المئة.
جريدة الجريدة
