9.3 % تراجع فائض الحساب الجاري في 2024

ذكر «الشال» أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2024، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2023، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 14.323 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 46.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15.791 ملياراً في عام 2023، أي بانخفاض بنحو 1.469 مليار ونسبته نحو 9.3-%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار دينار، من نحو 15.712 ملياراً، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار ونسبته نحو 14.0-%، وفي جانب الصادرات السلعية انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليارا، أي ما نسبته نحو 88.9% من جملة الصادرات السلعية في عام 2024، من نحو 23.978 مليارا، أي ما نسبته نحو 92.7% من جملة الصادرات السلعية في عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 11.9-%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 226.5 مليون دينار، وبنسبة 2.3%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 9.936 مليارات في عام 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليارات في عام 2024. وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام «نعتقد أنها مهمة»، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024، التي بلغت نحو 4.323 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 14.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.867 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار في عام 2023 (11.8+%). وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2024 بلغت قيمته نحو 15.289 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 15.543 مليارا في عام 2023، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليارات. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات سجل في عام 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليونا، مقابل عجز في عام 2023 بلغ نحو 150.2 مليونا.
جريدة الجريدة