60 % من التسهيلات المصرفية وجهت لقطاع الأعمال
بقيمة 29.8 مليار دينار... ونمو أعمال القطاع الخاص يرتد على البنوك إيجاباً
أظهرت النتائج التفصيلية لفترة 11 شهرا من 2024 أن نحو 29.88 مليار دينار من إجمالي التسهيلات ممنوحة لقطاع الأعمال، حيث تمثل نسبتها نحو 60.8 بالمئة تقريباً، بنسبة نمو بلغت 3.7 بالمئة. وتظهر تلك الأرقام، بشكل واضح، أن الأغلبية من التسهيلات موجهة لأنشطة اقتصادية وتجارية، وهو تغيّر جيد ولافت يعزز نمو الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية. وتوازيا مع تلك الأرقام ونسب النمو الإيجابية التي استفاد منها قطاع الأعمال، فقد جاءت نسب النمو لافتة للتسهيلات الموجهة للمتاجرة في الأوراق المالية أفراد ومؤسسات، حيث ارتفعت تلك التسهيلات 11.4 بالمئة، حيث زادت أرصدة تسهيلات الأوراق المالية كسيولة جديدة بما قيمته 370 مليونا، فيما بلغ إجمالي الرصيد حاليا 3.684 مليارات. وجاء القطاع العقاري ضمن قائمة الأنشطة التي استفادت أيضا بنحو 640 مليونا جديدة، حيث استفادت نتيجة بعض المشاريع والتوسعات والصفقات التي تمت لمصلحة كبريات الشركات المطورة للمشاريع الترفيهية العملاقة. التحول من تمويل القطاعات الاستهلاكية إلى الأنشطة التنموية والتشغيلية من جهة أخرى، يمكن الإشارة إلى أن توجيه أغلبية التسهيلات والتمويلات المقدمة من المصارف لأنشطة تجارية واقتصادية يأتي ضمن المتغيرات التي شهدها النشاط أخيرا من توسعات في أعمال ومشاريع الشركات، وكذلك الدخول في استحواذات محلية واقليمية، وتطوير العديد من المشاريع في الداخل. يُشار إلى أن أرقام القطاع المصرفي تشهد نمواً إيجابيا وتحقق قفزات لافتة في مستويات النمو التشغيلي، فقد ارتفعت موجودات البنوك 4.23 مليارات بنسبة 4.8 بالمئة، لتبلغ 91.41 مليارا. وتمثّل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك بنسبة 51.5 بالمئة تقريباً. البورصة تقرأ مستجدات العلاقة الإيجابية بين البنوك والقطاع الخاص وأوضحت مصادر مصرفية عددا من النقاط بشأن دلالات تلك التطورات الإيجابية فيما يخص دعم وتمويل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمشاريع التنموية، من أهمها ما يلي:
1 - تركيز أكثر من القطاع المصرفي على توفير التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال لدعم وتيسير وتسهيل وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية، وكذلك مساعدة الشركة على توسعة أعمالها وأنشطتها الاستثمارية، سواء في السوقين المحلي أو الخارجي.
2 - تحوّل كبير في الرقعة التنافسية للبنوك، والتي شهدت تراجعا من التركيز على القطاعات والأنشطة الاستهلاكية إلى إعادة توجيه لخطط التمويل، ليحظى الجانب الاقتصادي بالنصيب الأكبر، خصوصاً أنه يرتدّ إيجاباً على بيئة الأعمال والوضع الاقتصادي العام كلما زاد النمو وتحسّن، حيث إن كل نشاط وتقدم ينعكس إيجابياً على أعمال البنك من جهة زيادة فرص التمويل وزيادة حركة الاقتراض المؤسسي وضمان انتظام الشركات في سداد التزاماتها.
3 - نبّه المصدر المصرفي إلى أن جزءا من الانعكاس الإيجابي لمستجدات تحسُّن العلاقة المصرفية بين القطاع الخاص التشغيلي وانتعاش أعماله يقرأه سوق الأوراق المالية، حيث إن الثقة التي تحيط به مستمدة جزئيا من نظرة البنوك التفاؤلية وجزء آخر من أعمال وأنشطة الشركات.
4 - حرص القاعدة الأوسع من الشركات على هيكلة أوضاعها التشغيلية وتحسين مراكزها المالية، وهو ما قلل الشركات الورقية التي كانت تمثّل فخا كبيرا للمستثمرين والبنوك في الحصول على التمويل، ومن ثم التعثر، حتى تحولت تلك العملية إلى «بيزنس» من خلال الرهان على التفاوض من أجل الحصول على نسبة خصم وشطب، وبالتالي تتحول إلى أرباح للشركة المدينة، وكل ما سبق جاء بعد مرحلة من التدقيق وإعادة النظر التي قامت بها البنوك على مدار سنوات تلت الأزمة المالية.
5 - حالة من الارتياح والرضا والاطمئنان من جانب الجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي تجاه الواقع المالي للقطاع المصرفي الموجّه بشكل أكبر لقطاع الأعمال ودعم خطط الدولة الاقتصادية، وهذا الجانب له عدة أوجه، منها تركّز الدينار في الداخل تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي، من خلال الفجوة الخاصة بنسبة الفائدة لمصلحة الدينار أمام الدولار، والأهم أن السيولة جُلّها موجهة لاستثمارات محلية تحسّن النشاط الاقتصادي وتخلق دورة من النشاط وكذلك فرص العمل في إطار من المخاطر المقبولة. يُشار إلى أن نجاح القطاع الخاص عموما يمثّل مصدر تدفق مستمر ومستدام للودائع المصرفية، حيث تعد ودائعه هي المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية بنسبة 42.8 بالمئة، متفوقة على كل مصادر الإيداعات الأخرى، المؤسسات العامة التي تشكل 6.8 بالمئة، والحكومية التي تمثّل 5.4 بالمئة.
جريدة الجريدة
