50.2 مليار دينار التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك في نهاية مارس
تناول تقرير «الشال» ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2025 المنشورة على موقعه الإلكتروني، من أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 160 مليون دينار ليصبح 50 مليوناً في نهاية مارس 2025 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2024، أي ما نسبته نحو 0.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 بنحو 54.341 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) دون احتساب الدين العام الخارجي. في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375%، ولمدة سنتين 4.375%، ولمدة 3 سنوات 4.375%، ولمدة 5 سنوات 4.375%، ولمدة 7 سنوات 4.375%، ولمدة 10 سنوات 4.500%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% كما في نهاية مارس 2024). وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2025 بلغ نحو 50.226 مليار دينار، ما يمثل نحو 53.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.122 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2024. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.405 مليار دينار أي ما نسبته نحو 38.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.812 ملياراً في نهاية مارس 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.1%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.648 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.427 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (9.802 مليارات دينار في نهاية مارس 2024) وبنسبة نمو بحدود 6.4%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.791 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 7.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.475 مليارات دينار في نهاية مارس 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.818 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.6% (3.501 مليارات دينار في نهاية مارس 2024). ولقطاع الإنشاء نحو 2.694 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4% (2.559 مليار دينار في نهاية مارس 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.181 مليار أي ما نسبته نحو 4.3% (2.266 مليار في نهاية مارس 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك- نحو 1.429 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.8% (1.261 مليار في نهاية مارس 2024). وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 51.073 مليار دينار ما يمثل نحو 57.0% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.453 مليار أي بنسبة نمو 2.9% عما كان عليه في نهاية مارس 2024، ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 39.763 ملياراً أي ما نسبته 77.9%، ونصيب ودائع المؤسسات العامة نحو 6.623 مليارات دينار، ونصيب ودائع الحكومة نحو 4.687 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 37.974 ملياراً أي ما نسبته 95.5%، وما يعادل نحو 1.789 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية مارس 2025 مقارنة بنهاية مارس 2024، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. إذ بلغ الفرق نحو 0.892 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.954 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.948 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.931 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2024 نحو 0.687 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.715 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.715 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2025 مقابل الدولار الأميركي نحو 308.253 فلوس كويتية لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو - 0.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2024 عندما بلغ نحو 307.207 فلوس لكل دولار.
جريدة الجريدة
