4.4 % نمو النقد المتداول خارج البنوك بإجمالي 1.63 مليار دينار
قفزت الودائع تحت الطلب في القطاع المصرفي إلى مستوى 8.58 مليارات دينار بنمو 2.9 بالمئة، بزيادة تقدّر بنحو 250 مليونا تقريباً، في 7 أشهر، فيما ارتفع رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بقيمة 70 مليوناً، بنسبة زيادة 4.4 بالمئة، ليصل الإجمالي إلى 1.63 مليار. ووفقاً لمؤشر مقياس عرض النقود في الاقتصاد، ويشمل الكتلة النقدية الضيقة التي تتضمن العملة والودائع تحت الطلب، إضافة إلى أشباه النقد، مثل ودائع الادخار وصناديق الاستثمار في سوق النقد التي يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة، فقد بلغت كتلته 42.18 مليار دينار، بنمو 5.7 بالمئة، كما في نهاية يوليو الماضي، ويعتبر مقياس عرض النقود في الاقتصاد مقياساً أوسع، لأنه يعكس قدرة الاقتصاد على الإنفاق، بما في ذلك الأصول التي ليست نقدية بشكل كامل، لكنها سائلة ومؤشر يعكس صورة اشمل للسيولة في الاقتصاد يتم الاعتماد عليه في قياس القدرة على الاتفاق. موجودات البنوك الأجنبية تنمو %25 بزيادة 6.33 مليارات تقريباً وتأكيداً على قوة ومتانة المؤشرات المالية في القطاع المصرفي، أظهرت أرقام الهيكل المالي للقطاع استمرار النمو القوي، إذ ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية 10.72 مليارات دينار، بنسبة 12.2 بالمئة خلال 7 أشهر فقط، لتقفز إلى 98.72 ملياراً، مقارنة مع 88 ملياراً للفترة المقابلة. وجاءت ارتفاعات إجمالي الموجودات امتداداً لنمو الموجودات الأجنبية بما يعادل 6.33 مليارات، بنسبة نمو 25 بالمئة، لتبلغ 31.64 ملياراً، فيما ارتفعت المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.08 مليارات، بنسبة 6.6 بالمئة، لتصل إلى 49.37 ملياراً. كما قفزت الودائع المتبادلة في السوق بين البنوك المحلية بقيمة 1.25 مليار، بنسبة 107 بالمئة، لتصل إلى 2.43 مليار، في حين ارتفعت المطالب على الحكومة، لتصل إلى 1.22 مليار بنسبة 212.1 بالمئة، فيما بلغت المطالب على المؤسسات العامة 3.81 مليارات بنمو 6.4 بالمئة.
في المقابل، تراجعت مطالب البنوك على البنك المركزي، مما يعكس تراجع التدخلات لإدارة السيولة ومستويات النقد في السوق، التي تشمل «النقد بخزائن البنوك المحلية والودائع تحت الطلب والودائع لأجل التورق المقابل وسندات البنك المركزي بنسبة 22.9 بالمئة. إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن مطالب البنوك على القطاع الخاص تمثّل المكون الرئيسي لموجودات البنوك بنسبة 50 بالمئة تقريباً، بينما تأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 32.1 بالمئة، وهي محصلة لارتفاع أرصدة قروض للبنوك الأجنبية بنسبة 34.6 بالمئة، كذلك الودائع لدى البنوك الأجنبية بنمو 30 بالمئة والتسهيلات الائتمانية للجهات الأجنبية «غير المقيمين» بنمو 27.9 بالمئة، والاستثمارات الأجنبية بنمو 21.3 بالمئة، والموجودات الأخرى بنمو 15.2 بالمئة. وعلى صعيد السيولة والودائع، فقد ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 2.10 مليار بنمو 4.2 بالمئة، لتبلغ 51.58 ملياراً، وزيادة ودائع القطاع الخاص 2.20 مليار بنسبة 5.7 بالمئة، بإجمالي 40.56 ملياراً.
جريدة الجريدة
