19.13 % نمو التداولات لتبلغ 1.67 مليار دينار بالربع الثاني

«دروازة الصفاة العقارية»: ارتفاع معظم القطاعات عدا «التجاري»

مع ختام الربع الثاني من عام 2025، أظهر القطاع العقاري نمواً ملحوظاً على مستوى القيمة والحجم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ سجلت قيمة التداولات نمواً إجمالياً لتبلغ 1.67 مليار دينار بارتفاع19.13% عن الربع السابق، الذي بلغ 895.902 مليون د.ك، بارتفاع17.67% عن الربع الثاني من العام السابق، الذي بلغ 907 ملايين د.ك. وقال تقرير لـ«دروازة الصفاة العقارية» إنه من حيث العدد، ارتفع عدد التداولات في الربع الثاني بنسبة 12.37% بعدد 1463 صفقة عقارية مقارنة بـ 1302 صفقة في الربع الأول، وارتفع بنسبة43.29% عن الربع الثاني من العام السابق الذي بلغ 1021 صفقة. في التفاصيل، بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، نجد أنه حقق ملياراً و963 مليون د.ك، وهناك ارتفاع بنسبة20% عن النصف الأول من العام السابق، الذي بلغ ملياراً و628 د.ك، بانخفاض بنسبة5.64%- عن النصف الثاني من العام السابق الذي بلغ مليارين و80 مليوناً. ومن حيث العدد، ارتفع عدد التداولات في النصف الأول من عام 2025 عن النصف الأول من العام السابق بنسبة 31.79% بعدد تداولات 2765 مقارنة بـ 2098 في النصف الأول من العام السابق. وشهدت معظم القطاعات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً عند المقارنة بذات الفترة من العام السابق، باستثناء القطاع التجاري. السكني وبالنسبة للقطاع السكني فقد سجل ارتفاعاً في القيمة بنسبة20.83%، إذ بلغت التداولات 418 مليون د.ك، مقابل 346.098 مليوناً في الربع السابق، وارتفع بنسبة24.12% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق الذي بلغ 337 مليوناً. في المقابل، ارتفع عدد الصفقات بنسبة20.89%، ليصل إلى 1059 صفقة مقارنة بـ 876 صفقة في الربع السابق، وارتفع بنسبة48.95% عن ذات الربع من العام السابق، الذي سجل 711 صفقة عقارية. الاستثماري وعن القطاع الاستثماري، فقد حقق نمواً ملحوظاً في القيمة بنسبة39.71% عن الربع السابق، إذ بلغ إجمالي التداولات 483 مليون د.ك مقارنة بـ 345.444 مليوناً في الربع السابق، وارتفع بنسبة111.73% مقارنة بـ 228 مليوناً في الربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع عدد الصفقات في الربع الثاني بنسبة4.46% ليصل إلى 351 صفقة مقابل 336 صفقة في الربع الأول وارتفع بنسبة39.29% عن نفس الربع من العام السابق. وبالنسبة للقطاع التجاري، فقد سجل انخفاضاً بنسبة -34.25% من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بإجمالي تداولات بلغ 104 ملايين د.ك مقارنة بـ 138.188 مليوناً، وانخفض بنسبة64.62%- مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. القطاع السكني حقق ارتفاعاً في القيمة بنسبة20.83% بتداولات بلغت 418 مليون دينار مقابل 346.09 مليوناً في الربع السابق كما انخفض عدد الصفقات بنسبة63.79%-، ليبلغ 21 صفقة مقابل 58 صفقة في الربع السابق، وانخفض بنسبة55.32%- مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. الحرفي والصناعي سجل القطاع الحرفي والصناعي انخفاضاً مقارنة بالارتفاع الكبير في الربع السابق، إذ انخفضت قيمة التداولات بنسبة34.25%- لتصل إلى 33 مليون د. ك مقابل 50.257 مليون د. ك، وارتفاعاً بنسبة542.88% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. كما شهد عدد الصفقات انخفاضاً بنسبة18.52%- ليبلغ 22 صفقة مقارنة بـ 27 صفقة في الربع الأول من عام 2025، وارتفاعاً بنسبة450% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وعلى صعيد المتوسط الشهري للتداولات، فقد بلغ 327.2 مليون د.ك، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته5.85% مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق الذي بلغ 309.1 ملايين د.ك. الربعان الثاني والأول - 2025 المقارنة توضّح أننا يمكن أن نكون قد وصلنا إلى نقطة مقاومة سعرية قد ترتد بعدها الأسعار إلى أعلى نظراً لتباطؤ الانخفاض. ويظهر الانخفاض متوقفاً في «الخيران السكني» و«صباح الأحمد البحرية»، وانخفاضاً بنسب بسيطة في جنوب السرة والمسايل ومشرف في حدود الـ 1%، وبدأ يظهر الانخفاض في المناطق الداخلية، نظراً لقلة الصفقات التي تقع في هذه المناطق. شهدت جميع المناطق انخفاضاً مقارنة بما كانت عليه عام 2024، بخلاف منطقة المسايل التي ارتفع سعرها بنسبة 1.33%. شهدت جميع المناطق انخفاضاً مقارنة بالقمة السعرية في عام 2022، بخلاف منطقة عبدالله السالم التي لم يتغير سعرها. عند مقارنة الأسعار الحالية بأسعار عام 2019 (أي قبل موجة الارتفاعات)، نلاحظ أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل كبير. وسجلت منطقة الخيران السكنية أعلى نسبة ارتفاع، بلغت92%، تلتها ضاحية عبد الله السالم بنسبة 56%. أما منطقة المسايل، فكانت ثاني أقل المناطق ارتفاعاً بنسبة 20%، مما يدعم الفكرة التي ذكرناها سابقاً بأنها قد تكون وصلت إلى سعرها الحقيقي، وفق المعدلات الطبيعية لنمو العقار. العقار وأسعار النفط... علاقة طردية رأى التقرير أن التوازن بين سعر النفط وسعر الفائدة يمثل علاقة اقتصادية دقيقة تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد العالمي، فعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد تكاليف الإنتاج والنقل ومعها يرتفع الدخل للدول المنتجة للنفط، مما يدعم المشاريع والإنفاق الحكومي والدعومات كدعم مواد البناء في 2014 وزيادة الرواتب من 2010 إلى 2012 مع ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى مناخ إيجابي يرتفع معه أسعار العقار بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم. وقال إنه في مواجهة ذلك، تلجأ البنوك المركزية - وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والركود وقلة الطلب على النفط، مما قد يضغط على أسعاره للانخفاض ومعه أسعار العقار التي تكون قد وصلت إلى القمة السعرية التي ينخفض عندها التداول وبالتالي تنخفض أسعار العقار. وأكثر السنوات تداولاً والأعلى في سعر العقار هي عندما يتزامن العاملان معاً: ارتفاع سعر النفط مع انخفاض سعر الفائدة، مثل ما حدث عام 2014 وعام 2021، وهما أعلى وثالث أعلى السنوات تداولًا وأعلى القمم السعرية في التاريخ. مدن ومحافظات بالنسبة للمدينة الأعلى تداولاً في عام 2025 والعام السابق ذكر التقرير أنه يظهر عند المقارنة بين الأعلى تداولاً بالربع الثاني في 2024 والربع الثاني في 2025 حجم الزيادة في تداولات مدينة صباح الأحمد التي وصلت إلى41% الذي قد يفسره الانخفاض الذي سبق أن ذكرناه حيث انخفضت الأسعار فيها بنسبة 11% عن العام السابق. في التفاصيل، فإن المحافظة الأعلى تداولاً هي محافظة الأحمدي وهي كذلك منذ عام 2006 حيث بلغت التداولات في الربع الأول فيها 461 صفقة عقارية مدعومة بتداولات مدينة صباح الأحمد البحرية التي بلغت 208 صفقات عقارية بنسبة45.12% من الصفقات في المحافظة. يذكر أن نسبة التداولات في العام السابق في مدينة صباح الأحمد البحرية بلغ 34% من إجمالي تداولات المحافظة.
جريدة الجريدة