102 % نمو أرباح «ريم» التشغيلية عن 2024
الصغيّر: الشركة حصلت على أحكام قضائية لاسترداد 15 مليون دينار
أعلنت شركة ريم العقارية تسجيل قفزة في أرباحها التشغيلية بلغت 102% عن السنة المالية 2024، مقارنة بأدائها المسجل في السنة المالية 2023، لتحقق بذلك تحوُّلاً استراتيجياً في مسار أدائها المالي بعد نحو 6 سنوات من انقطاعها عن الربحية. وعزت الشركة، في بيان صحافي، هذا التحوُّل بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع صافي إيراداتها التشغيلية، وتراجع خسائر انخفاض قيمة أعمالها، فضلاً عن ترشيق مصروفاتها بما يستقيم مع حاجتها التشغيلية. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «ريم»، خالد الصغيّر، إن النتائج التي حققتها الشركة لا تعكس مجرَّد أرقام للنمو في مؤشراتها المالية، بل تكتسي أهمية مضاعفة، حيث تؤكد نجاحها في التحوُّل للربح التشغيلي للمرة الأولى منذ 2018، مشيراً إلى أن الأرقام المُحققة تؤهل «ريم» لاستكمال خطواتها المدروسة نحو تعزيز ربحيتها للفترات المقبلة، وتقوية مركزها المالي. وبيَّن الصغيّر أن مؤشرات «ريم» عن 2024 ستنعكس إيجاباً على أداء الشركة المستقبلي بدفع من تحسُّن أدائها تشغيلياً، مؤكداً أن أهمية النتائج المالية التي حققتها الشركة تتعاظم وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي فرضت تعقيدات استثنائية على الأسواق، ومنها الكويت، في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أنها تعكس نجاح مرحلة البناء التي أطلقتها الإدارة التنفيذية الحالية في معالجة التحديات السلبية التي أثرت على مسار الشركة في السنوات السابقة. ولفت إلى أنه منذ تولي الإدارة التنفيذية الحالية لـ «ريم» مهامها في عام 2021 بعد قرار هيئة أسواق المال رقم 38/ 2019 في أكتوبر 2020 القاضي بعزل مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة، نجحت الشركة في سداد 11.158 مليون دينار، ما يعني مُحاسبياً التخلص من 92 في المئة من المديونيات التي كانت مبوبة في دفاترها، لتُصبح الشركة من الناحية المحاسبية والمالية أكثر تأهيلاً لتحسين أدائها وربحيتها المستدامة، وأكثر قدرة خلال الفترات المالية المقبلة على سداد ما تبقى من ديون موروثة من الإدارات السابقة. وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة استمراراً للربحية المستدامة مدعومة باستراتيجية تراعي جميع المستجدات التي طرأت محلياً، وتستشرف فُرص المستقبل بخطط تشغيلية عملية تدعم خطط الشركة للنمو الموزون. الشركة سددت 92% من ديونها ما يعزز قدرتها لاقتناص الفرص والمحافظة على الربحية المستدامة وذكر أن من مؤشرات السلامة المالية المحفزة للتوقعات المتفائلة لمستقبل «ريم» الإيجابي، حصولها في الفترة الأخيرة على أحكام قضائية ضد مسؤولين سابقين بالشركة (ما بين أحكام أول درجة وأحكام نهائية) تتجاوز قيمها 15 مليون دينار، مشيراً إلى أن صدور أحكام نهائية في هذا الخصوص سيمكن الشركة من تعزيز مركزها المالي الفترات المقبلة بمستويات سيولة عالياً، ما يشكِّل دافعاً إضافياً لاستمرار نمو أداء وأعمالها تشغيلياً واستثمارياً. وأشار الصغير إلى أن من مؤشرات تطور الأداء التشغيلي للشركة، تنظيمها مزاداً عقارياً في 28 الجاري، الذي يُعد الأعلى قيمة ومساحة في تاريخ المزادات العقارية بالكويت، بقيمة تصل إلى 85 مليون دينار، عبارة عن جزيرة على أربعة شوارع في سالم المبارك تتضمَّن عقاراً تجارياً، إضافة لفندق على مساحة إجمالية تتجاوز 157.5 ألف متر. وقال إن المزاد المرتقب يُعيد ترسيم المسار التشغيلي الجديد للشركة، ويمثل في الوقت نفسه شهادة ثقة كبيرة من أصحاب العقارات الكبرى في قُدرة «ريم» العالية للعودة إلى المنافسة المستحقة على إدارة مزاد بهذا الحجم الكبير والقيمة الاستثنائية والموقع الجغرافي المتميز. وأكد أن الإدارة التنفيذية للشركة تسعى جاهدة لتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهمي «ريم» الحاليين من الجهات الحكومية، أو من القطاع الخاص، وكذلك للمساهمين المحتملين ولعملائها، لافتاً إلى مواصلة حصد فوائد الاستراتيجية الإصلاحية التي تبنتها الإدارة الحالية في 2021. وقال الصغير إنه بعد العودة للربح التشغيلي تحضِّر الإدارة التنفيذية لـ «ريم» لإطلاق استراتيجية جديدة، بعد دراستها بعناية فائقة، تمهيداً لتنفيذها بإدارة حصيفة للمخاطر، بما يراعي كل التغيُّرات التي طرأت على السوق، وأعمال الشركة في السنوات الـ 6 الماضية أولاً بأول، وبما يُواكب توقعات المستقبل لجهة التحديات، والفرص الممكنة، والسير وفق خطط مدروسة محددة بمعايير الحوكمة المؤسسية. ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية وترشيق مصروفاتها دعائم رئيسية للمرحلة المقبلة وذكر أن الاستراتيجية الجديدة لـ «ريم» ترتكز على مسارين رئيسيين، الأول يتعلق باستعادة الشركة لمركزها الريادي في قطاع إدارة أملاك الغير، بما يعكس الثقة في أدائها ومستقبلها، مع تعزيز قدراتها التنافسية في هذا القطاع، إلى جانب العمل وفقاً لمسارات مدروسة لعودة إدراجها في بورصة الكويت بالمستقبل، بعد استيفاء المتطلبات الرقابية المقررة في هذا الخصوص.
جريدة الجريدة