5.29 مليارات دينار ملكية الأجانب في البنوك الكويتية

قطاع المصارف الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر ونصيبه من رأسمال البورصة 62%

يعتبر قطاع البنوك الكويتية الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 62.1% كما في نهاية 30 سبتمبر 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 28.7% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 سبتمبر 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 20.9% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه. وتظهر المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 سبتمبر 2025، أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.297 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليارات دينار بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 16.23% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.566 مليار دينار، وبحدود 2.037 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 224.8 مليون دينار في «بنك بوبيان» ونحو 186.1 مليون دينار في «بنك الخليج»، ومؤخراً نحو 126.2 مليون دينار في «بنك وربة». تركيز ملكيات الأجانب انحصر في 5 بنوك وأعلى استثماراتهم بالمطلق في «الوطني» بـ 2.56 مليار دينار ذلك يعني أن نحو 97.0% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 3.0% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 27.66% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «بيت التمويل الكويتي» بنسبة الملكية البالغة 14.28%، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.35%، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي «بنك الكويت الدولي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 11.85%، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة. أعلى ارتفاع نسبي في الملكية من نصيب «الأهلي» وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 97.59%، أو من نحو 3.74% في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.39%. وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك برقان»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -70.06%، أي من نحو 17.80% إلى نحو 5.33%. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المباعة، خلافاً للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره. قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين في البورصة أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/09/2025»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 62.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و61.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.0 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقال «الشال» إن هذا القطاع اشترى أسهماً بقيمة 12.269 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 11.927 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً بنحو 342.676 مليونا. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.9 في المئة للفترة ذاتها 2024) و35.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.2 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 7.191 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 6.879 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 311.205 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و1.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 294.322 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 261.261 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 33.061 مليونا. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 99.456 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 97.866 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 1.590 مليون دينار. وأوضح «الشال» أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 17.046 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (83.2 في المئة للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 16.528 مليارا مستحوذين بذلك على 84.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.4 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 518.571 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.7 في المئة (15.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 2.676 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 2.099 مليار، أي ما نسبته 10.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.2 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 577.059 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.9 في المئة (2.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 363.574 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.6 في المئة (1.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 305.085 ملايين، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 58.488 مليونا. وأضاف «الشال» أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.1 في المئة للكويتيين، و12.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.8 في المئة للكويتيين، و15.0 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2 في المئة للمتداولين من دول التعاون في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل دوله. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 76.0 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية سبتمبر 2025، مقارنة بارتفاع بنسبة 18.0 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2025 نحو 39.662 حساباً أي ما نسبته 8.6 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32.952 حساباً في نهاية أغسطس 2025 أي ما نسبته 7.2 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 20.4 في المئة. 26.4 % من الشركات المدرجة تتداول بخصم على قيمها الدفترية يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة. وحسب التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات، فإن سيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 89.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع سيولة الفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفع بنحو 42.8% لكامل عام 2024 مقارنة بمستواها لكامل عام 2023. في التفاصيل، كسب المؤشر العام للبورصة في نهاية سبتمبر 2025 نحو 19.5% مقارنة بمستواه نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0% خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 في نفس اتجاه حركة السيولة، أي إن وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر. ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، ما زالت هناك شركات مدرجة عديدة تعاني فجوة سالبة، وبعضها يعاني فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة. رغم الارتفاع الكبير في السيولة هناك شركات عديدة ما زالت تعاني فجوة سالبة وألقى «الشال» نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2025 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت، أي نهاية الربع الثالث من عام 2025، تشير إلى أن 51 شركة مدرجة (34 شركة في نهاية النصف الأول 2025)، أو نحو 36.4% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 52 شركة أخرى أو نحو 37.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% - 99%، أي أن 103 شركات، أو 73.6% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية. وتابع «الشال»: ما تبقى أو نحو 26.4% من الشركات المدرجة أو 37 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 26 شركة أو نحو 18.6% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1% – 29%، و7 شركات أخرى أو نحو 5.0% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% – 49% على قيمها الدفترية. وتعاني 4 شركات أي نحو 2.9% من عدد الشركات المدرجة، مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتها الدفترية وأسعارها السوقية، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أكبر، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7% من عدد الشركات المدرجة حينها، أي ارتفاع السيولة ساهم بشكل كبير في ردم الفجوة. التداولات النقدية خلال الأشهر التسعة من 2025 بنسبة 56.7% اتجهت للسوق الأول وبين «الشال» أن استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب، حيث اتجهت سيولة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 56.7% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.6% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 80.6% من سيولته تاركة نحو 19.4% للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50% من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 93.1% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 6.9% من تلك السيولة. لذلك فائض سيولة بعض الشركات كان له أثر طاغٍ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية، في حين ان شحة سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة بهبوط أسعارها دون قيمتها الدفترية.

جريدة الجريدة