2025 تغلق على 5 إصدارات من «المركزي» بقيمة ملياري دينار
إقبال البنوك على تغطية آجال متوسطة وطويلة الأجل حتى 10 سنوات
مع اقتراب رحيل السنة المالية لعام 2025، من المنتظر أن يغلق رصيد إصدارات أدوات الدَّين العام ممثلة في أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل من البنك المركزي على رصيد إجمالي 2.050 مليار دينار، منها 5 إصدارات فقط تم إصدارها منذ يونيو وحتى أكتوبر بواقع 500 مليون في يونيو لأجل سنة وبعائد يبلغ 4.375 بالمئة. وفي يوليو، تم طرح إصدار جديد بقيمة 350 مليوناً لأجل عامين بعائد 4.450 بالمئة، وفي أغسطس تم إطلاق إصدار جديد بقيمة 300 مليون متاح لأجل 3 سنوات بعائد 4.625 بالمئة، و5 سنوات بعائد 4.875 بالمئة. وفي سبتمبر، تمت إتاحة إصدار جديد للبنوك المحلية بقيمة 400 مليون لأجل 5 سنوات بعائد 4.625 بالمئة، و7 سنوات بعائد 5.125 بالمئة، و10 سنوات بعائد 5.375 بالمئة. ويبدو أن إصدار أكتوبر الماضي سيكون الأخير والختامي للعام الحالي بقيمة 450 مليوناً لأجل 7 سنوات بعائد 4.875 بالمئة، و10 سنوات بعائد 5.125 بالمئة. ملاءة عالية بالقطاع المصرفي تغطي متطلبات السوق المحلي يُذكر أنه تمت تغطية كل الإصدارات من البنوك المحلية، حيث تقدّر مقتنياتها من الإصدارات بكامل القيمة البالغة 2.050 مليار. أما بالنسبة إلى الفترة القصيرة الأجل بالنسبة إلى سندات البنك المركزي، فتبلغ الفائدة على أساس ربع سنة 3.875 بالمئة، ونصف سنة بنسبة 4 بالمئة، وسنة كاملة 4.125 بالمئة. ويؤكد إقبال البنوك المحلية على تغطية كل إصدارات الدين العام وسندات المركزي الملاءة العالية التي تتمتع بنها البنوك، وقدرتها على تمويل جميع المتطلبات والاستحقاقات على صعيد تمويل القطاع الخاص لدعم التوسعات والمشاريع، أو الاستحقاقات الخاصة بالأفراد على صعيد التمويل الاستهلاكي أو الشخص الإسكاني. في سياق متّصل، أكد مصدر أن الثقة بالقطاع المصرفي وكفاءة البنوك المحلية أتاحت لها فرص الحصول على سيولة عالية من مختلف المصادر المحلية والأجنبية، حيث باتت الودائع من غير المقيمين تشهد مستويات نمو عالية، وهي من جهات مؤسسية وقطاع عام أجنبي وحتى حكومات. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنحو 10.75 مليارات دينار منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 11.8 بالمئة لتبلغ 102.16 مليار، نتيجة ارتفاع الموجودات الأجنبية بما يعادل 5.57 مليارات بنسة 20.2 بالمئة، وكذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.29 بالمئة بنسبة 7 بالمئة، لتصل إلى 50.36 ملياراً.
جريدة الجريدة
