127 في المئة نمواً بقيمة الصفقات الخاصة في البورصة منذ بداية 2025
تداول أكثر من 272 مليون سهم بقيمة تتجاوز 146 مليون دينار
12 سهماً مدرجاً شملتها الصفقات
بنكان قادا النشاط باستحواذهما على 65.8 في المئة من الصفقات
شهدت بورصة الكويت نشاطاً لافتاً في قيمة الصفقات المتفق عليها (ذات الطبيعة الخاصة) منذ مطلع 2025 حتى نهاية الأسبوع الماضي، ما يشكّل نمواً بـ 127 في المئة مقارنة بالمسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تنامي الإقبال على هذه الأداة لتنفيذ تحالفات واستحواذات إستراتيجية بين الشركات والمستثمرين الكبار.
ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي»، بلغت قيمة الصفقات الخاصة 146.396 مليون دينار نُفذت عبر 58 صفقة على 272.04 مليون سهم مدرجة، بزيادة 127 في المئة وبـ 81.9 مليون عن العام الماضي، وفي المقابل، شهدت الفترة ذاتها من 2024 العدد نفسه من الصفقات على نحو 277.94 مليون سهم بقيمة 64.461 مليون دينار، ما يؤكد النمو الكبير في قيمة العمليات رغم ثبات عددها.
وتمت الصفقات على 12 سهماً مدرجاً في السوق، واستحوذ بنكان محليان على النصيب الأكبر من هذه العمليات بحصة 65.8 في المئة من الإجمالي، أي ما يعادل 96.283 مليون دينار، من خلال 19 صفقة على 156.088 مليون سهم، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في قيادة النشاط الاستثماري في البورصة خلال العام الجاري.
إطار قانوني
وتُعرف الصفقات المتفق عليها بأنها عمليات تتطلب اتفاقاً مسبقاً بين المشتري والبائع على ورقة مالية مدرجة بسعر وكمية محددين، على أن تُنفذ عبر وسيط مرخّص من بورصة الكويت، التي تُعلن عن أي صفقة من هذا النوع تؤدي إلى الاستحواذ على أقل من 5 في المئة من رأسمال الشركة من دون ذكر الأطراف المعنية، في حين تُذكر أسماء الأطراف عندما تتجاوز نسبة 5 في المئة.
أما في حال الاستحواذ على 30 في المئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة، فيجب أن تتوافق العملية مع أحكام الاستحواذ الإلزامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
مرونة واستقرار
وتوفر الصفقات الخاصة وسيلة مرنة وآمنة لتنفيذ صفقات كبيرة دون التأثير في الأسعار اليومية أو مزاحمة المتعاملين الآخرين، كما تتيح للمؤسسات نقل ملكيات أو عقد شراكات إستراتيجية طويلة الأجل ضمن ضوابط الهيئة، ويُعد هذا النظام، الذي أطلقته «بورصة الكويت» لتغطية الكميات الكبيرة، أداة فعالة لتخفيف الضغط على التداول اليومي وضمان انسيابية التعاملات.
ويُتيح هذا النظام تنفيذ التحركات الاستثمارية بسرية تامة، مع حماية الملكيات الإستراتيجية من المضاربات، إذ يسمح لأي مستثمر أو مجموعة بالاستحواذ على 5 في المئة أو أكثر من رأسمال شركة مدرجة من مساهم حالي عبر اتفاق مباشر أو مزاد علني.
وترى الأوساط الاستثمارية أن هذا النوع من الصفقات أصبح أداة رئيسية لدعم التحالفات والاستحواذات الإستراتيجية، ما يسهم في تعزيز جاذبية السوق الكويتي واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أبرز مزايا الصفقات الخاصة للمستثمرين الكبار
1 - الحد من تأثير بيع أو شراء حصة كبيرة من الأسهم على التداولات اليومية.
2 - تجنب تأثير تقلبات الأسعار المفاجئة في السوق على الصفقات الضخمة.
3 - تجنب المنافسة على الأسهم المستهدفة من أطراف أخرى.
4 - إمكانية الاتفاق على سعر ثابت يرضي الطرفين وفق ضوابط الهيئة.
5 - أداة مفضلة لعقد شراكات إستراتيجية كبيرة أو لدخول مساهم إستراتيجي.
6 - مرونة عالية في التفاوض على الشروط والتفاصيل دون التعرض لضغوط السوق.
7 - سرية المعلومات وحماية البيانات الحساسة الخاصة بالصفقة.
8 - تخصيص شروط التنفيذ والدفع بما يتناسب مع الطرفين.
جريدة الراي