34 % تراجع سيولة البورصة إلى 86.9 مليون دينار
استقرار نسبي للمؤشرات... مع تراجع محدود لـ «الرئيسي»
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن بورصة الكويت تلقت طلباً رسمياً من شركة الشال للاستشارات لإدراج شركة البريق القابضة. وحسب الإجراءات، تعتبر البورصة هي البوابة الأولى لعملية الإدراج، حيث تقوم بدراسة وفحص الطلب وإقراره، ورفع توصية إلى الجهات الرقابية العليا ممثلة في هيئة أسواق المال. وتعتبر «البريق القابضة» أول شركة مشطوبة من البورصة تبادر بمعالجة الملاحظات التي شُطبت بسببها وتعود من جديد لطلب الإدراج، وفي حال حصلت الشركة على الموافقة الرسمية، ستكون خطوة مهمة واستراتيجية نحو تطبيق القانون الذي سمح للشركات المشطوبة بالعودة للسوق من جديد، بشرط تلافي الملاحظات ومعالجتها. ووفقاً للمصادر، فإن مستشار الإدراج الذي يعمل مع الشركة منذ أشهر من أجل تأهيلها هي شركة الشال، ومعروف أنها من الجهات الرائدة في عمليات الهيكلة والتأهيل والاستشارات المالية عموماً، حيث تتمتع مجموعة الشال بخبرات واسعة وتاريخية. ووفقاً للموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت، تبلغ قائمة الشركات المشطوبة 92 شركة، وسيؤسس إدراج شركة البريق القابضة لخطوة جديدة وإيجابية قد تحفّز الكثير والعديد من الشركات للعودة إلى الإدراج، خصوصاً أن تلك الخطوة تعني إحياء أموال المستثمرين التي تعدّ في بعض الشركات شبه معدومة نتيجة التسعير غير العادل في بعض الأحيان، نتيجة ضعف الطلب وعزوف المستثمرين عن التداول في السوق بذات قوة السوق الرسمي، لاسيما أن المصير شبه مجهول، حيث لا تعلن الشركات عن توجهاتها وأهدافها، لذلك يتردد المستثمرون في ضخ سيولة جديدة، على الرغم من أن سوق الشركات غير المدرجة يحوي أسهما جيدة وممتازة أسعار بعضها يفوق شركات كثيرة حتى في السوق الأول. الشركات التي لن تبادر بالتحرك ستكون محل تساؤلات كبيرة من المساهمين عموماً، وستضع نفسها في مرتبة ريبة وشك، خصوصاً أن بعض الشركات مر على شطبها أكثر من 6 سنوات، ولا يعلم مساهموها أي معلومات ولم يشاركوا في أي قرارات، ما يشبه ثمّة انفراد بالشركة. وأكدت المصادر أن استمرار أغلبية الشركات من دون العودة للإدراج يعني في الوقت ذاته أن هناك رغبة وتعمّدا في أن تُشطب الشركة، وأن تبقى خارج مقصورة الإدراج دون مراعاة لحقوق المساهمين. شهدت البورصة، خلال جلسة أمس، حالة من التذبذب، لتغلق على استقرار نسبي في مؤشراتها، حيث سجل كل من مؤشر السوق الأول والعام ارتفاعات طفيفة جداً، في حين تراجع السوق الرئيسي بشكل محدود جداً. وجاء هذا الأداء نتيجة حالة الترقب لنتائج اجتماع البنك الفدرالي الأميركي بشأن قرار الفائدة وما قد يصدر عنه من تصريحات تتعلق بوضع الاقتصاد والتوجهات المستقبلية. وشهدت بعض الأسهم المدرجة في السوق الأول وبعض الأسهم القيادية نشاطاً لافتاً، من بينها أسهم إيفا فنادق واستثمارات، التي ارتفعت بأكثر من 4 في المئة لكل منهما، إضافة إلى حركة نشطة على أسهم أعيان وبنك بوبيان وإس تي سي. كما سجلت مجموعة من أسهم السوق الرئيسي ارتفاعات واضحة، من بينها أسهم متحدة ومينا وسنرجي، التي ارتفعت بأكثر من 5 بالمئة، إلى جانب أسهم الرابطة والصفاة، وفي المقابل، تعرّضت بعض الأسهم لعمليات بيع وجني أرباح، ومنها سهم البترولية وميزان وكامكو.
وتراجعت السيولة المتداولة بما نسبته 34 بالمئة، لتبلغ 86.9 مليون دينار، مقارنة مع سيولة قيمتها 131.7 مليوناً، خلال جلسة الثلاثاء. واللافت في الجلسة استحواذ السوق الرئيسي على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 53 بالمئة، التي تعد أول مرة يتجاوز فيها السوق الأول بعد عدة جلسات من تفوّقه، في حين استحوذ السوق الأول على الحصة المتبقية ونسبتها 47 بالمئة. وتم تداول نحو 132 سهماً، ارتفع منها 57، وانخفض 53، واستقر 22، فيما ارتفعت المؤشرات الوزنية ل 5 قطاعات بقيادة قطاع العقار بنسبة 1.01 في المئة، والخدمات الاستهلاكية ب 0.77 في المئة، فيما انخفضت المؤشرات ل 7 قطاعات بصدارة قطاع السلع الاستهلاكية ب 7.22 في المئة، والتكنولوجيا ب 2.80 في المئة، فيما استقرت الأسعار لقطاع المنافع. وعن الأداء التفصيلي لمؤشرات السوق، فقد أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 9015 نقطة، مرتفعاً بمقدار 5.10 نقاط، بنسبة 0.06 في المئة، بحجم تداول بلغ 406.3 ملايين سهم، تمت عبر 22334 صفقة. وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بمقدار 8.76 نقاط، بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 9654 نقطة، بسيولة قيمتها 40.9 مليون دينار، وبكمية تداول 105.1 ملايين سهم، تمت من خلال 7610 نقاط. فيما حقق مؤشر السوق الرئيسي أداء سلبياً نسبياً، حيث أغلق عند مستوى 8233 نقطة، بانخفاض 8.86 نقطة، وبنسبة 0.11 في المئة، بقيمة متداولة بلغت 45.9 مليون دينار، وبأحجام 301.2 مليون سهم، تمت عن طريق 14724 صفقة. ونتيجة لذلك، حققت البورصة نمواً بقيمة 41.1 مليوناً، لتبلغ القيمة الرأسمالية 53.71 ملياراً، مقارنة ب 53.67 ملياراً، وذلك في ختام جلسة الثلاثاء، أي بارتفاع نسبته 0.07 في المئة. وعن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، فقد تصدّر سهم تنظيف القائمة، بتداولات 8.08 ملايين دينار، منخفضاً إلى سعر 144 فلساً، ثم بيتك ب 5.66 ملايين دينار، ليستقر عند سعر 820 فلساً، تلاه متحدة بتداولات قيمتها 4.7 ملايين دينار، ليبلغ سعر 246 فلساً، ثم جاء رابعاً أرجان ب 3.9 ملايين دينار، ليرتفع عند سعر 125 فلساً، ثم بنك بوبيان ب 3.6 ملايين دينار، ليصل إلى 734 فلساً. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدّر القائمة سهم متحدة الذي ارتفع بنسبة 5.58 بالمئة وبحجم تداول 19.7 مليون سهم، تلاه مينا ب 5.08 في المئة وبحجم تداول 26.7 مليون سهم، ليبلغ سعر 124 فلساً، ثم سنرجي ب 5.08 في المئة بتداول 14.5 مليون سهم، ليصل إلى سعر 124 فلساً، والرابطة ب 4.84 في المئة بتداول 3.9 ملايين سهم، ليرتفع إلى سعر 84.5 فلساً، وخامساً الصفاة ب 4.62 بالمئة بتداول 1.18 مليون سهم، ليبلغ سعر 272 فلساً. وفي المقابل، تصدّر سهم بترولية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.85 في المئة، بتداول 149 ألف سهم، لينخفض إلى سعر 599 فلساً، تلاه ميزان ب 7.59 في المئة بتداول 625.4 ألف سهم، ليصل إلى سعر 1.460 دينار، ثم امتيازات بتراجع نسبته 4.66 في المئة وبحجم تداول 2706 أسهم، ليغلق على سعر 348 فلساً، وكامكو ب 3.57 في المئة بتداول 9.6 ملايين سهم، ليبلغ سعر 216 فلساً، وخامساً الكوت ب 3.48 في المئة، ولكن بتداول سهم واحد فقط، ليستقر عند سعر 1.111 دينار.
جريدة الجريدة
