كيف تغيّرت سيولة البورصة في 2025؟.. 9.1 مليارات دينار تتدفق إلى أسهم السوق الرئيسي

تضاعفت 3 مرات منذ بداية العام بفعل الزخم الشرائي على الأسهم المتوسطة والصغيرة

يشهد سوق الأسهم الكويتي تحولا لافتا في توجهات المستثمرين خلال عام 2025، مع بروز نمط استثماري جديد أعاد رسم خريطة السيولة داخل السوق، فقد استقطب السوق الرئيسي ـ الذي يضم الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة ـ سيولة تجاوزت 9.1 مليارات دينار منذ بداية العام، مقارنة بـ 3.2 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تعادل ثلاثة أضعاف تقريبا.
ووفقا لرصد أعدته «الأنباء» فإن البورصة استقبلت 20.5 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، كان نصيب السوق الرئيسي منها 9.1 مليارات دينار تشكل 45% تقريبا من الإجمالي، فيما استحوذ السوق الأول على 55% من السيولة بواقع 11.4 مليار دينار، وتشير هذه الأرقام إلى توازن في توزيع السيولة على كافة قطاعات السوق خلال العام الحالي، على عكس ما كان يحدث من قبل بتمركز اغلب السيولة حول الأسهم القيادية بالسوق الأول، فزيادة السيولة على الأسهم المتوسطة والصغيرة يؤدي إلى سد الفجوة بين أسعار العرض والطلب ويسهل عملية تداولها بشكل اسرع، وبالتالي تزيد جاذبيتها لدى المستثمرين بمختلف فئاتهم.
ويمثل هذا التوزيع تحولا جوهريا في خريطة التداول، إذ باتت السيولة أكثر توازنا بين السوقين بعد أن كانت تتركز تاريخيا حول الأسهم القيادية في السوق الأول، ويسهم هذا التوازن في تحسين كفاءة التداول وتضييق الفجوة بين سعري العرض والطلب للأسهم المتوسطة والصغيرة، ما يجعلها أكثر جذبا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وتشير المعطيات إلى أن البورصة مقبلة على مرحلة توسع في النشاط وارتفاع إضافي في مؤشرات السوق، في ظل استمرار الزخم نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة، ويعزز هذا الاتجاه دخول مجاميع استثمارية رئيسية على أسهم مختارة ترى فيها فرصا واعدة لتحقيق عوائد رأسمالية مرتفعة.
وقد أدى هذا الإقبال المؤسسي إلى تنشيط الطلب من قبل فئات أخرى من المستثمرين، سواء الأفراد أو مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية، لتتحول هذه الأسهم إلى المحرك الأساسي للسوق المالي خلال الأشهر الأخيرة.
قفزة السيولة
انعكس هذا التحول على مؤشرات التداول، إذ ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق بنسبة 90%، مدفوعة بزيادة في حجم التعاملات، فقد استحوذ السوق الرئيسي على نحو 63% من إجمالي التداولات بواقع 57.7 مليار سهم، مقابل 33.6 مليار سهم تم تداولها في السوق الأول.
ويعزى هذا التحول إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع العوائد السوقية لعدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، والتي تصدرت قائمة الأعلى نموا منذ بداية العام.
كما كان لقرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة من مستوى 4% إلى 3.75% أثر مباشر في تعزيز جاذبية الاستثمار في الأسهم، مما دفع شريحة من المودعين إلى تحويل أموالهم نحو البورصة بحثا عن عائد أفضل، وقد انعكس ذلك في زيادة عدد الحسابات النشطة التي لها حق التداول إلى نحو 40 ألف حساب في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 22 ألف حساب فقط بنهاية العام الفائت.
آفاق جديدة للسوق الكويتي
وتؤكد المؤشرات أن الاتجاه الشرائي نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة سيستمر خلال الفترة المقبلة، مدعوما بفكر استثماري جديد يقوم على التنويع وعدم التمركز في أسهم محددة كما كان سائدا في السابق، وهذا التحول النوعي فتح آفاقا جديدة أمام بورصة الكويت لتواصل أداءها الإيجابي وتعمق مستويات السيولة، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بعدما تخطت القيمة السوقية الإجمالية حاجز 53 مليار دينار في جلسة 23 سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس قوة الزخم الاستثماري ومتانة الثقة في السوق المحلي خلال عام 2025.

جريدة الانباء