النفط يتراجع مع تقييم تطورات الرسوم الجمركية وزيادة الإنتاج

البرميل الكويتي ينخفض 9 سنتات ليبلغ 69.98 دولاراً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 9 سنتات ليبلغ 69.98 دولاراً للبرميل في تداولات، أمس ، مقابل 70.07 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط، صباح اليوم، بعد ارتفاعها بنحو 2 في المئة في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة إنتاج «أوبك +» التي فاقت التوقعات لشهر أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 69.35 دولاراً للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 67.60 دولاراً للبرميل. وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس ، إبلاغ شركاء تجاريين بأن رسوماً جمركية أميركية أعلى ستبدأ في أول أغسطس، لكنه قال لاحقاً إن الموعد النهائي ليس مؤكداً 100 بالمئة. وأثارت رسوم ترامب الجمركية حالة من الضبابية في السوق ومخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، بالتالي على الطلب على النفط. وفيما يتعلق بالإمدادات، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، ضمن ما يعرف باسم تحالف «أوبك +»، السبت الماضي على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، لتتجاوز الدول بذلك الزيادات البالغة 411 ألف برميل التي نفذتها خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وكان المستثمرون متفائلين مع اقتراب موسم العطلات. وقال محللو بنك «إتش.إس.بي.سي»، في مذكرة، إنه بمجرد انخفاض الطلب على النفط على أساس معدله موسمياً، ستؤثر زيادة صادرات «أوبك +» على السوق، مما يزيد احتمالات انخفاض الأسعار. ويزيل هذا القرار تقريباً جميع التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي طبقها التحالف منذ عام 2023 تقريباً. وقالت مصادر لـ «رويترز» إنه من المقرر أن يوافق تحالف المنتجين على زيادة قدرها حوالي 550 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر عند اجتماعه في الثالث من أغسطس، مما سيؤدي إلى إلغاء جميع التخفيضات. «بي بي» و«شل» قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس ، إن شركتي النفط بي.بي وشل اتفقتا معها على إجراء دراسات لاستكشاف وتطوير الهيدروكربونات في ثلاثة حقول نفطية ليبية. وليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا وعضو في «أوبك»، لكنها تعاني اضطراباً في الأنشطة النفطية بسبب النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عوائد النفط، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى إغلاق بعض الحقول. ويتحفظ المستثمرون الأجانب على ضخ استثمارات في ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. ومع ذلك، أعلنت شركات نفط كبرى مثل إيني الإيطالية وأو.إم.في النمساوية وبي.بي وريبسول الإسبانية استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا العام الماضي بعد توقف دام نحو عشر سنوات. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن «بي.بي» ستعيد فتح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأضافت أنها وقعت مذكرة تفاهم مع «بي.بي» لدراسة «تقييم الإمكانيات المحتملة للاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في حقلي المسلة والسرير وبعض مناطق الاستكشاف المحيطة بهما. ومن المقرر أيضا أن تدرس «بي.بي» إمكانات النفط والغاز «غير التقليدية»على نطاق أوسع داخل البلاد، وهو ما يشير إلى استخراج الهيدروكربونات من التكوينات الصخرية المسامية، وهو ما يتطلب تقنيات استخراج متخصصة مثل التكسير الهيدروليكي. وعادت شركة النفط البريطانية العملاقة إلى ليبيا في 2007 باتفاق استكشاف وتقاسم إنتاج يغطي منطقتي استكشاف بريتين ومنطقة بحرية مع المؤسسة، والذي تم تعليقه لاحقا بسبب إعلان حالة القوة القاهرة. وفي 2022، استحوذت إيني على 42.5 بالمئة وتولت تنفيذ الاتفاق، بينما احتفظت بي.بي بحصة 42.5 بالمئة، بينما تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار النسبة المتبقية البالغة 15 بالمئة. وتم رفع حالة القوة القاهرة رسميا في 2023، مما سمح باستئناف أعمال الاستكشاف البرية. وفي سياق منفصل، قالت المؤسسة إنها اتفقت مع «شل»على «تقييم المؤملات (الإمكانات) الهيدروكربونية، وتنفيذ دراسة جدوى تقنية واقتصادية شاملة لتطوير حقل العطشان وحقول أخرى مملوكة بالكامل للمؤسسة. «سوناطراك» و«إيني» قالت شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك، في بيان أمس ، إنها وقعت مع شركة إيني الإيطالية عقد تقاسم إنتاج لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر. وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات الخاصة «باستكشاف واستغلال المحيط التعاقدي زمول الكبر، الواقع في حوض بركين على بُعد حوالي 300 كيلومتر شرق حاسي مسعود» يقدر بنحو 1.35 مليار دولار. وجاء في البيان أن الإنتاج المتوقع من استكشاف واستغلال زمول الكبر يقدر بنحو «415 مليون برميل مكافئ نفط، منها 9.3 مليارات متر مكعب من الغاز وذلك على امتداد الفترة التعاقدية». غاز الهند وقالت أربعة مصادر مطلعة في قطاع التكرير، إن الهند تعتزم جعل نحو 10 بالمئة من وارداتها من غاز الطهي من الولايات المتحدة بدءا من 2026، في إطار جهود أوسع نطاقاً لزيادة حجم مشترياتها في قطاع الطاقة لتضييق الفجوة التجارية مع واشنطن. الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم وتعتمد بشكل كبير على منتجي غاز البترول المسال في الشرق الأوسط، وحصلت منهم على أكثر من 90 بالمئة من وارداتها منه في 2024، والتي بلغت نحو 20.5 مليون طن.
جريدة الجريدة