الخليج يربح 24 مليون دينار في النصف الأول

البحر: حققنا أداءً جيداً مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة

مندني: النتائج تعكس الأسلوب الحكيم في إدارة العمليات رغم الضغوط على هوامش الربح مصرفياً
 

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار، أي انخفاضاً بمقدار 4.2 ملايين دينار أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من عام 2024 والبالغ 28.2 مليونا. وحقق البنك دخلاً تشغيلياً قدره 91.8 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليونا، أي انخفاضاً بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025 فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون د.ك ودخلا تشغيليا بقيمة 47.8 مليونا، ويمثلان كلاهما انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 ملايين دينار كما في الربع الأول من عام 2025 إلى 14.7 مليونا للربع الثاني من نفس العام، محققاً بذلك نمواً بمقدار 5.3 ملايين، أو ما يعادل 57%، وكذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 ملايين أو ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 ملايين دينار أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 ملايين أو 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليونا في النصف الأول من عام 2025. أما بالنسبة لجودة الأصول فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون د.ك كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليونا، مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليونا، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليارات د.ك، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليارات د.ك. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليارات د.ك، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليونا، كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6%، أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. رؤية استراتيجية واضحة وتعليقا على نتائج النصف الأول من عام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط، مما ساهم في زيادة التقلبات بالأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. وبالرغم من جميع هذه التحديات، حافظ البنك على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة»، وأضاف: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل». أحمد البحر: مشروع التحول إلى مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية للتوسع والانتشار وتنويع نطاق الخدمات نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل وتابع البحر: «من أهم المبادرات المطروحة حالياً نية بنك الخليج التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية»، وأردف: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين، كما أتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة». أداء تشغيلي سليم من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي فإن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها، وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي». وليد مندني: نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول لضمان سلامة محفظة القروض ومرونتها إصدارات الدَّين العام الحكومية الأخيرة ستوفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة وأضاف مندني: «نعمل أيضا على تعزيز جاهزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين، ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم، ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة». وأشار إلى أن «إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع، كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة». أبرز المؤشرات في النصف الأول

• 24 مليون دينار الأرباح الصافية.

• 91.8 مليون دينار الدخل التشغيلي.

• 3.8 %نمواً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.7 مليارات دينار.

• 1.4 %نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.

• %16.8 معدل كفاية رأس المال و14.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال.

تصنيفات وجوائز مرموقة قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كما حصل «الخليج» على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول»، من منصة MEED، تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء. مبادرات تواكب التنمية المستدامة خلال الربع الثاني من 2025، أطلق «الخليج» مبادرات بيئية واجتماعية مهمة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة، الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جريدة الجريدة