البرميل الكويتي ينخفض 2.94 دولار ليبلغ 73.19
النفط يستقر تحت ضغط... والأسواق تركز على زيادات «أوبك +» والرسوم الأميركية
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.94 دولار ليبلغ 73.19 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 76.13 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط، اليوم، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها ظلت تحت ضغط مع ترقب السوق لخطط كبار المنتجين لزيادة الإنتاج في أبريل مع تركيز على الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 71.10 دولاراً للبرميل. بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 68.02 دولاراً للبرميل. وفي الجلسة الماضية، هبط الخامان لأدنى مستوياتهما في عدة أشهر عند التسوية على خلفية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على الوقود نتيجة رسوم جمركية أميركية وأخرى مضادة تفرضها الدول المتضررة. وقال يب جون رونغ محلل السوق لدى آي.جي: «محركات العرض والطلب غير المواتية خلقت ضربة مزدوجة، مع مخاطر على النمو العالمي تفرضها حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وبالتالي الطلب على النفط». وأضاف رونغ أن «أوبك+» لا تزال تتجه لزيادة الإنتاج في أبريل فيما التفاؤل بشأن الحل المحتمل للصراع بين أوكرانيا وروسيا يثير احتمالات عودة الإمدادات الروسية إلى السوق». وقررت المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها بما في ذلك روسيا، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستضخ المجموعة زيادة صغيرة تبلغ 138 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل ستة في المئة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المئة على جميع الواردات من المكسيك ورسوم 10 في المئة على واردات الطاقة من كندا ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المئة حيز التنفيذ الثلاثاء. كما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً قدرها 25 في المئة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترامب ستؤدي إلى انخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقالت إدارة ترامب أيضاً اليوم، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون الأميركية لإنتاج النفط منذ العام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وحذر خبراء استراتيجيات السلع الأولية في آي.إن.جي في مذكرة اليوم، من أن هذه الخطوة قد تضر بإمدادات تبلغ 200 ألف برميل يومياً. وأضافوا «من شأن هذا أن يجعل مصافي التكرير الأميركية تبحث عن خامات نفط ثقيلة بديلة فيما يواجه الموردان الآخران، كندا والمكسيك، رسوماً جمركية». في تلك الأثناء، قالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.
جريدة الجريدة
