«بيوت القابضة» تربح 5.9 ملايين دينار في النصف الأول
- الخنه: ملتزمون بمواصلة تحقيق معدلات نمو جيدة بالاستفادة من خبراتنا في تقييم الفرص واقتناصها
- مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 13.5% أرباحاً نقدية نصف سنوية
اعتمد مجلس إدارة شركة بيوت القابضة النتائج المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.9 ملايين دينار، بواقع 19.62 فلسا للسهم، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، التي بلغت أرباحها 5.8 ملايين دينار، بواقع 19.46 فلسا للسهم، وبذلك تكون نسبة النمو في أرباح النصف الأول من 2024 نحو 0.8%. وقد حققت الشركة نسبة نمو في صافي الأرباح قبل الاستهلاكات والفوائد بلغت 4.6% لتصل إلى 11.2 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 10.7 ملايين عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعقيباً على نتائج النصف الأول، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة عبدالرحمن الخنه: «لقد واصلت بيوت الحفاظ على تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مسيرة النمو المستمرة بثبات منذ تأسيس الشركة بأرقام تعكس نجاح رؤيتنا وتميز نموذج أعمالنا، وتؤكد نضوج نهجنا التشغيلي المستدام القائم على اقتصاد الخدمات لكبرى الشركات من القطاعين الخاص والحكومي». وأضاف الخنه أن «بيوت القابضة» تمكنت منذ بداية العام من تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها زيادة محفظة العقود، حيث حصلت الشركة على عدد من العقود المتنوعة مع قاعدة مختلفة من العملاء، إذ زادت محفظة العقود بقيمة 171 مليون دولار في نصف العام الأول 2025، وبنسبة نمو 29% عن عام 2024 كاملا، بمتوسط عائد جيد يضمن للشركة استدامة تحقيق أرباح مستقرة بمتوسط أجال يصل حدها الأقصى إلى نحو 5 أعوام مقبلة. وشدد على أن الشركة ملتزمة بمواصلة تحقيق معدلات نمو جيدة، بالاستفادة من خبراتها في تقييم واقتناص الفرص وجذب عملاء جدد، من خلال تطوير الخدمات وابتكار الحلول، موضحا أن استراتيجية الشركة أثبتت كفاءتها، حيث تعتمد على البناء المستمر للاستثمارات والتنوع في الأنشطة والخدمات وتعزيز محفظة العقود الخدمية ونسج شراكات وعلاقات عمل مستمرة، لتحقيق أعلى درجات التوازن والاستقرار للتدفقات النقدية من مصادر متنوعة وقنوات مختلفة تقلص في ذات الوقت المخاطر إلى أدنى مستوى. وأضاف: «رؤيتنا في بيوت القابضة هي تحقيق أعلى درجات المرونة في نموذج عمل الشركة ومجموعتها للاستفادة من كل الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً، وبما يعزز القدرة على تقديم أفضل خدمات للعملاء المحليين والدوليين، إضافة إلى المنافسة على المشروعات التنموية واقتناص الفرص السريعة ذات الجدوى، والتي تتناسب مع توجهات الشركة وطموحات المستثمرين، لاسيما التي يكون لها مردود إيجابي يضمن تحقيق عوائد مجزية تمكن الشركة من المحافظة على كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يساعدنا على مواصلة تمويل عملياتنا دون تحمل تكاليف تمويلية جديدة، وفي حدود مخاطر مقبولة، بما يعزز القدرة على رفد المساهمين بتوزيعات مستقرة». الأداء المالي وعلى صعيد الأداء المالي، شدد الخنه على أن التزام «بيوت القابضة» بمواصلة سياسة التوزيعات النقدية للمساهمين هو جزء من ترسيخ العلاقة الاستراتيجية مع مساهمي ومستثمري الشركة والشركاء المحليين والدوليين، وتعزيزاً للثقة بنموذج عمل الشركة الذي يقوم على الشفافية المطلقة والمصداقية في كل تعاملاتها وعلاقتها التشغيلية، سواء مع المساهمين أو العملاء، وتأكيداً على إنفاذ التزام الشركة وما وعدت. وأضاف أن «بيوت القابضة تنظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة مدعومين برؤية طموحة وقدرات فنية عالية ومجموعة شركات متناغمة في الأنشطة، تعمل في مجالات ديناميكية تتسم بارتفاع الطلب عليها، وفي الوقت ذاته ندرك جيدا حجم التحديات، وبعزيمة ثابتة نمضي بخطى مستقرة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنوع استثماري وجغرافي بشكل متواصل»، مؤكداً أن «طموحاتنا في مجلس الإدارة وفلسفتنا ترتكز على أن النجاح طريق مستمر وليس محطة وصول». وكشف أن «هناك قطاعات تشغيلية جديدة نراها مكملة للأنشطة ومحفزة تشغيلياً، وعلى صعيد العوائد نقوم بدراستها جيداً تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تماشياً مع الرؤية التي تقوم على تنمية قاعدة أصول تشغيلية عالية الجودة، مدرة للأرباح، تتسم بطلب عالمي ومستمر في كل الظروف». توزيعات للمرة الثالثة وذكر الخنه أن «بيوت القابضة»، وتأكيداً على قوتها المالية وسلامة أوضاعها ومركزها المالي المتين، واصلت التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين للمرة الثالثة على التوالي منذ إدراجها في يونيو 2024، بنسبة 13.5%. تأكيدا على التزام الشركة بإنفاذ تعهداتها التي وعدت بها عند الإدراج. وأكد أن تلك السياسة ستبقى جزءا ثابتا وأصيلا ضمن فلسفة الشركة بإعادة جزء من الأرباح إلى المساهمين لترسيخ المنهج الاستثماري طويل الأجل، قائم على معطيات تشغيلية وأرقام واضحة تتناسب مع المستثمرين أصحاب التوجهات المتحفظة والباحثين عن عوائد مستقرة ومستدامة واستثمار متنام يحفظ قيمته، تناغماً أيضاً مع رغبة مجلس الإدارة في تعزيز الشراكة الاستثمارية مع المساهمين، وتحفيز المستثمرين المؤسسين والأفراد على أن تكون أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل. وكشف أن «نجاح شركة بيوت في المحافظة على علاقاتها التشغيلية المؤسسية مع أكثر من 175 عميلا يستفيدون من خدمات الشركة في مختلف القطاعات، وتمتد تلك التعاقدات على فترات زمنية متباينة تتراوح بين 3 و10 سنوات تقريباً كمتوسط عام، أخذاً في عين الاعتبار العقود القائمة والجديدة التي حصلنا عليها مؤخراً، يؤكد تفرد الشركة في جودة الخدمات وقدرتها على تلبية أهداف وتطلعات العملاء وبما يتجاوز توقعاتهم». ولفت إلى أن «محفظة العقود المتنوعة، التي تستفيد منها قاعدة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين، تؤكد كفاءة وقدرة الشركة على تقديم أفضل الخدمات التنافسية بكفاءة عالية وخدمات نوعية تتفوق فيها الشركة وتتصدر المرتبة الأولى في جودة الخدمات التي تقدمها لقاعدة متميزة من كبرى الشركات الوطنية أو متعددة الجنسيات والعاملة بالمنطقة في أنشطة مختلفة، وهو ما يعكس فهمنا العميق لمتطلبات العملاء في مختلف تخصصاتهم ومجالات عملهم واحتياجاتهم المتباينة». وبين أن «بيوت» تؤكد في كل مرحلة بالأرقام أنها كيان استثماري راسخ الأركان، يقوم على نموذج عمل مستقر ومستدام وليس مضاربيا أو قصير الأجل، حيث تعتمد على التنوع في مصادر إيراداتها وتدفقاتها عبر مجموعة الخدمات والحلول الشاملة التي تتميز بطلب عال عليها في كل الأسواق، سواء حلول الموارد البشرية أو خدمات الدعم المتواصل للمشاريع وخدمات إدارة الممتلكات العقارية ومشروعات البناء والتشغيل والتحول BOT، وكذلك مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP، ما يجعل من نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة أساسا قويا لنمو مستقر ودخل ثابت. وقال الخنه: «نراقب باهتمام وترقب التغيرات الإيجابية الملموسة على الصعيد المحلي، والتعديلات التشريعية المتلاحقة، والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، والتي سيكون لها انعكاس كبير على بيئة الأعمال في الكويت»، مشيراً إلى أن «بيوت» ومجموعة شركاتها استناداً إلى خبراتهم وتنوع أنشطتهم وكفاءتهم المالية وسجلهم الائتماني النظيف والمميز وعلاقاتهم المصرفية الراسخة، ستضعهم في مقدمة المجاميع والكيانات التي سيكون لها دور واسع في الاقتصاد الكويتي، ومساهمة وبصمة في خطة التنمية، فالشركة تتكئ على خبرة ممتدة منذ ثلاثة عقود مضت بتنوع خدمي واستثماري وقوى بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة تحديات ومتطلبات المرحلة.
جريدة الجريدة
