«الوطني»: توقعات بخفض «الفيدرالي» للفائدة مرة واحدة في 2026
ردة فعل إيجابية لأسواق تجاه السياسات النقدية عقب قرار البنك خفض الفائدة الأسبوع الماضي
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في ثالث خفض يقوم به بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، مؤكدا استبعاد أي زيادات إضافية في المرحلة المقبلة، ومعلنا في الوقت ذاته عن برنامج لشراء أذون خزانة بقيمة 40 مليار دولار.
وأضاف التقرير أنه رغم توقعات «الفيدرالي» التي لاتزال تشير الى خفض واحد فقط خلال العام 2026، إلا أن الأسواق اندفعت إلى تسعير مسار تيسيري على نطاق أوسع، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع مجددا نحو مستويات بالقرب من 98، وصعد بأسعار الذهب فوق 4300 دولار للأونصة، في ظل التراجع التدريجي لعائدات السندات.
وأشار «الوطني» إلى أن ردة فعل أسواق الأسهم كانت إيجابية تجاه السياسات النقدية المختلفة، إذ سجل مؤشر داو جونز مستويات قياسية جديدة، وواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تحقيق مكاسب. أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تداولت العملات الرئيسية على ارتفاع، بدعم من ضعف الدولار الأميركي.
هذا، ولاتزال التوقعات المحدثة تشير إلى خفض إضافي واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام 2026، وذلك على الرغم من رفع «الفيدرالي» توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025-2026، وتقليصه هامشيا لتقديرات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، مع الإبقاء على توقعات البطالة عند 4.5% للعام 2025 و4.4% للعام 2026.
ولفت تقرير البنك الوطني إلى أن أحدث بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) أظهرت ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بنحو 12 ألف وظيفة، لتصل إلى 7.67 ملايين وظيفة في أكتوبر 2025، مقابل 7.66 ملايين في سبتمبر، ما يؤكد استمرار متانة الطلب على العمالة على الرغم من تباطؤ زخم قطاعات اقتصادية أخرى.
كما جرى تعديل قراءة سبتمبر ورفعها، لتظهر زيادة قوية بلغت 431 ألف وظيفة مقارنة بالمستوى المسجل في أغسطس البالغ 7.23 ملايين، مع بقاء قراءتي الشهرين أعلى من متوسط التوقعات البالغ 7.2 ملايين وظيفة.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت الصورة متباينة، إذ سجلت الوظائف الشاغرة ارتفاعا ملحوظا في قطاعات التجارة والنقل والمرافق العامة (+239 ألف وظيفة)، وكذلك في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية (+49 ألف)، مقابل تراجعها في الخدمات المهنية وخدمات الأعمال (-114 ألف)، والحكومة الفيدرالية (-25 ألف)، وقطاع الترفيه والضيافة (-22 ألف).
أما على الصعيد الجغرافي، فقد عوضت المكاسب في الولايات الجنوبية (+77 ألف) والغربية (+12 ألف) جزءا من التراجعات المسجلة في ولايات الغرب الأوسط (-42 ألف) والشمال الشرقي (-35 ألف). وتم نشر بيانات شهري سبتمبر وأكتوبر معا بعد تأخر جمع البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما.
وفي المملكة المتحدة، ذكر تقرير «الوطني» أن أحدث بيانات النمو الاقتصادي جاءت ضعيفة، إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر 2025، في أداء مماثل للانكماش المسجل في شهر سبتمبر، كما جاء أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيق نمو محدود.
وبذلك يسجل الاقتصاد الشهر الرابع على التوالي دون ارتفاع، في دلالة على هشاشة النشاط الاقتصادي. وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للتراجع، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.3%، متأثرا بتراجع نشاط تجارة التجزئة وإصلاح السيارات وخدمات تقنية المعلومات والاستشارات.
كما انكمش قطاع الإنشاءات بنسبة 0.6% نتيجة تراجع مشاريع الإسكان الخاص الجديدة. في المقابل، جاء الدعم الوحيد من القطاع الصناعي، إذ ارتفع الإنتاج بنسبة 1.1% بعد تسجيله هبوطا حادا الشهر السابق، مدفوعا بتحسن إنتاج السيارات، إضافة إلى قطاعي التعدين والمرافق العامة.
وفي الصين، أشار التقرير إلى تسارع وتيرة التضخم الكلي لأسعار المستهلكين إلى 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2025، مقابل 0.2% وفقا للقراءة السابقة، بما يستق مع التوقعات، وليسجل بذلك أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2024.
وجاء التحول الرئيسي مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، التي عادت إلى تسجيل نمو إيجابي (+0.2% على أساس سنوي) للمرة الأولى منذ نحو عشرة أشهر، بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة. وواصلت برامج استبدال السلع الاستهلاكية دعم الطلب، ما ساهم في تعزيز الأسعار في فئات مثل الملابس والرعاية الصحية، في حين سجل تضخم التعليم تراجعا هامشيا.
في المقابل، ظلت تكاليف الإسكان مستقرة إلى حد كبير، بينما تراجعت أسعار النقل بوتيرة أسرع، ما أبقى الصورة التضخمية العامة غير متجانسة. وعلى النقيض من ذلك، استقر التضخم الأساسي عند 1.2% على أساس سنوي، في أعلى مستوى يسجله في نحو 20 شهرا، في إشارة إلى التحسن التدريجي للضغوط السعرية الكامنة.
جريدة الأنباء
