«المركزي» يمنح «الخليج» الموافقة المبدئية على التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة

بناءً على نتائج دراسة الجدوى المعدة من جهة استشارية عالمية متخصصة

وأشار بنك الخليج، في إفصاح على موقع البورصة الإلكتروني، إلى أن الموافقة المبدئية الصادرة من «المركزي»، والصالحة لمدة سنة من تاريخه، مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية المتمثلة فيما يلي: 1. يلتزم بنك الخليج خلال المهلة المبدئية ومدتها سنة باستكمال كل المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول، والتقدم إلى بنك الكويت المركزي بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات، وبطلب الموافقة على التحول والسير قدماً في إجراءات التحول وفقاً لأحكام قانون الشركات، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إلغاء هذه الموافقة. 2. ضرورة التقدم إلى بنك الكويت المركزي للحصول على الموافقة على الجهات الاستشارية التي سيتم التعاقد معها. 3. موافاة البنك المركزي بحد أقصى نهاية ديسمبر 2025 ببيان نهائي عن عناصر النشاط القائم قبل التحول، الذي سيستمر مع البنك بعد التحول، والبرنامج الزمني لتصفيته. 4. التقدم إلى بنك الكويت المركزي للحصول على الموافقة المسبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 5. ضرورة أن يكون للمستشارين الشرعيين دور في متابعة التحقق من تحول المنتجات والخدمات القائمة لدى البنك إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول، والحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على المستشارين الذي سيتم تعيينهم لهذا الغرض. 6. عدم ممارسة أية أنشطة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة وحتى تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي. 7. تدعيم الجهاز الوظيفي بما يتفق ومتطلبات النشاط بعد التحول إلى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يشمله من تدريب وتأهيل الجهاز الوظيفي الحالي. 8. استيفاء كل المتطلبات التشغيلية من نظم تشغيلية وآلية وسياسات، أخذاً في الاعتبار تعليمات ومتطلبات البنك المركزي في هذا الشأن. 9. موافاة بنك الكويت المركزي ببيان شهري تفصيلي يبدأ من 30 سبتمبر 2025 موضحا به التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء كل إجراء للتحول، خلال المرحلة المقررة المشار إليها (سنة من تاريخه)، مع تحديد الأهمية النسبية لكل مهمة أو إجراء إلى إجمالي المهام. 10. إعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال يتضمن عدم استخدام بنك الخليج من «معامل ألفا». وفي هذا السياق، صرح أحمد محمد البحر – رئيس مجلس الإدارة: «إننا في بنك الخليج ننظر إلى هذه الخطوة التاريخية باعتبارها محطة محورية في مسيرة البنك، ونعمل بكل التزام على استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والفنية، لضمان تحول ناجح ومتدرج إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية». البحر: الموافقة تمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً في عملية التحول بما يحقق أهداف «الخليج» ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني كما وجه البحر الشكر إلى «المركزي» على تعاونه ودعمه المتواصل، مؤكداً أن هذه الموافقة المبدئية تمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً في عملية التحول، بما يحقق أهداف البنك ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. ويؤكد بنك الخليج التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، للبدء بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية تحول «الخليج» إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن.

جريدة الجريدة