«التجاري» يربح 60.4 مليون دينار في النصف الأول

- الدعيج: البنك يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء مستقرة بالنظر إلى التحديات الاقتصادية العالمية

- مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح مرحلية بواقع 12 فلساً لكل سهم

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيق أرباح صافية بمبلغ 60.4 مليون دينار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2025، مقابل 62.7 مليوناً عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم للفترة الحالية 30.6 فلساً (مقارنة بـ31.8 فلساً في يونيو 2024).

وجاءت أهم المؤشرات المالية لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2025 على النحو التالي:

• انخفضت الأرباح الصافية بنسبة 3.7% لتصل إلى 60.4 مليون دينار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بمبلغ 62.7 مليوناً للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
• انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 1.4% لتصل إلى 60.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بمبلغ 61.1 مليوناً لنفس الفترة من عام 2024.
• ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1.1% ليصل إلى 60.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بمبلغ 59.3 مليوناً لنفس الفترة من عام 2024.
• ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 3.7% ليصل إلى 24.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 23.4 مليوناً لنفس الفترة من عام 2024.
• بلغ إجمالي الأصول 4.859.0 ملايين دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بمبلغ 4.770.8 ملايين لنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع مقداره 1.8%.
• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 1.9% لتصل إلى 2.791.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 2.740.3 مليون لنفس الفترة من عام 2024.
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بواقع 12 فلساً لكل سهم

الأداء التشغيلي وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج، إن الأرباح الصافية للبنك للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 بلغت 60.4 مليون دينار، بانخفاض سنوي مقارن بقيمة 2.3 مليون، أو نسبة مقدارها 3.7%، نتيجة انخفاض صافي الاستردادات مقابل القروض التي تم شطبها سابقاً. وأضاف الدعيج: «تعكس الأرباح التشغيلية قبل المخصصات استقراراً في معدلات الربحية، بالرغم من حالة عدم اليقين والضبابية التي تكتنف الوضع الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة، وقد جاء الأداء التشغيلي مدفوعاً بالنمو في محفظة القروض بنسبة 1.9% والزيادة في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 3.7%، التي عوضت بشكل جزئي انخفاض الإيرادات من العملات الأجنبية، في حين ارتفعت القروض والسلفيات بقيمة 51.5 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. النسب الرقابية وجاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، ونسبة تغطية السيولة 232.6%، ونسبة صافي التمويل المستقر 104.5%، ونسبة الرفع المالي 10.6%. نسب ومعدلات الأداء وأكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء مستقرة، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية العالمية، حيث بلغ صافي هامش الفائدة نسبة 2.64%، كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 16.4%، ونسبة العائد على الأصول 2.8%، ما يعكس كفاءة إدارة الميزانية العمومية كذلك الأداء التشغيلي المتميز للبنك، وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.1% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية. التطورات على صعيد الأعمال وشدد الشيخ أحمد الدعيج على أن البنك مجهز بأحدث التقنيات، ويقدم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي، من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة للعملاء للتمتع بتجربة مصرفية متميزة. واستعرض أبرز التطورات على صعيد الأعمال المحققة خلال النصف الأول من عام 2025، ومنها تقديم البنك الرعاية والمشاركة الفعالة في مؤتمر «استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث هدف المؤتمر إلى دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتمكين الأسواق المالية. وقام البنك بتوسيع شبكة الخدمات الذاتية، من خلال تركيب أجهزة جديدة للخدمات الذاتية في عدة مواقع استراتيجية بالكويت، وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك بتعزيز تجربة العملاء عبر تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية الأساسية في أي مكان وفي أي وقت. إضافة إلى ذلك، قام البنك بتوفير خاصية السحب بعملات أجنبية متنوعة من أجهزة السحب الآلي الذكية في فرع المطار وبعض الفروع الأخرى.
جريدة الجريدة