«أوبك +» تزيد إنتاج النفط بـ 547 ألف برميل يومياً
تركيز أكبر على استعادة الحصص السوقية في ظل ثبات الأسعار
أعلنت السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف «أوبك +» اليوم زيادة جديدة في إنتاج النفط، في سياق استراتيجيتهم الرامية إلى استعادة حصتهم السوقية. وجاء في بيان للتحالف إن وزراء الطاقة في الدول الثماني المنتجة للنفط قرروا خلال اجتماع إجراء «تعديل في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر 2025، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس». وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة، على خفض الإنتاج على 3 دفعات وصل مجموعها إلى حوالي 6 ملايين برميل يومياً. وقرّرت البلدان الـ 8 التي يُطلق عليها «مجموعة الدول الثماني الراغبة»، التي اتفقت على خفض الإنتاج طوعاً وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه في أغسطس. وبحسب المحلل لدى «يو بي إس»، جوفاني ستاونوفو، فإن «زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير»، إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريباً من مستوياته الحالية البالغة 70 دولاراً للبرميل بعد قرار الأحد. ومنذ أبريل، باتت «مجموعة الدول الثماني الراغبة» تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار. لكن الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد لا تزال غير واضحة. ورجّح المحلل لدى «آي إن جي»، وارن باترسن، أن تعلّق «مجموعة الدول الثماني الراغبة» زيادة الإمدادات بعد سبتمبر. وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج. ويرجع محللون الأمر خصوصاً إلى ازدياد الطلب تقليدياً خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءاً من الأسعار، خصوصاً منذ الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً. كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس ويونيو كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلاً عن مصادر في «أوبك». لكن السوق يتّجه نحو «فائض كبير» في إمدادات النفط اعتباراً من أكتوبر، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على «أوبك+» أن تتوخى الحذر و«ألا تضيف إلى هذا الفائض». وأفاد المحلل لدى «بي في إم»، تاماس فارغا، لـ«فرانس برس» بأن تحالف «أوبك بلس يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط» الذي من شأنه أن يخفض أرباحه. وتعتمد السعودية، التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلاً ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية لتنويع الاقتصاد. ومن المقرر أن تتم مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى حوالى 3.7 ملايين برميل يومياً أثناء اجتماع أوبك+ الوزاري المقبل في نوفمبر. وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقّع مآل سوق النفط. وفي آخر تطور أواخر يوليو، أمهل ترامب موسكو 10 أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهدداً إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال «سنفرض رسوماً جمركية وغير ذلك». وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100 في المئة على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصاً الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو. واستهدف تحديداً الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت حوالي 1.6 مليون برميل منذ مطلع العام. وقد تدفع التطورات «أوبك+» إلى اتخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها. لكن «أوبك+» لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، وفق ستاونوفو.
جريدة الجريدة
