التجارة تكافح غسل الأموال في محلات... الذهب

ستلزمها بسجل إلكتروني يكشف أسماء الزبائن ومبيعاتهم ومشترياتهم

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة تحضّر لإصدار موجة ثانية من القرارات المنظمة لقطاع المعادن الثمينة، من بينها إلزام محال الذهب والمجوهرات بإنشاء سجل إلكتروني. ولفتت المصادر إلى أن فكرة السجل الإلكتروني تقوم على الكشف بالتفصيل عن أسماء عملاء الشركات، حركة مبيعات كل عميل، وحجم مشترياته، وعدد المرات التي اشترى منها، مع توضيح الكميات التي حصل عليها، وبالطبع إلزامه بالتوقيع على إقرار «اعرف عميلك» الذي يتعين خلاله توضيح مصدر الأموال. وبيّنت، أن تحرك الوزارة في هذا الخصوص يواكب الإجراءات العالمية والمحلية التي تنظم عمليات مكافحة منع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الوزارة، لافتة إلى أن «التجارة» ستربط اعتماد السجل الإلكتروني بتجديد تراخيص محال الذهب، إذ إنه في حال لم يستجب أي محل لهذه التعليمات لن يجدد له الترخيص التجاري. وذكرت المصادر، أن وجود سجل إلكتروني يوضح مشتريات وهويات المتعاملين بالمعادن الثمنية، سيسهم في تنظيف سوق الذهب بشكل كبير من أي عمليات مشبوهة، خصوصاً أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب زيادة عدد مرات التدقيق التي تجريها المحال على بيانات عملائها، ما يساعد الجهات الرقابية في تتبع سلامة العمليات التي يتم إجراؤها، والتأكد من اتساقها مع هوية المتعامل الحقيقي وملاءته المالية الحقيقية. توحيد الأسعار وفي سياق متصل، عُلم أنه بعد إلزامها تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار مصنعية المشغولات في محلاتهم، تدرس «التجارة» توحيد أسعار بيع الذهب «قبل احتساب المصنعية» في جميع المحال، وذلك بعد أن رصدت وجود فروقات في الأسعار تصل إلى نحو 300 فلس للغرام الواحد. وذكرت المصادر، أن الوزارة استعرضت أخيراً مع مسؤولين في القطاع عدم رضاها رقابياً عن وجود أكثر من سعر للذهب، موضحة أن هذا التباين قد يعرض المستهلك لعمليات غش تجاري عند شرائه معادن ثمينة، مؤكدة حرصها على وضع سعر يومي موحداً لبيع الذهب في جميع المحال. وقالت، إن أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت الطفيف بسعر العيارات المختلفة كونها تخضع لآلية العرض والطلب، والتي تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض في السوق العالمي، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار في السوق الموازي للدولار والسوق المصرفي. وفسرت التباين الحاصل في الأسعار، بأن كل محل يحدد أسعاره بناء على أسعار بورصة عالمية معينة، مشيرين إلى أن التغيرات المسجلة بين هذه البورصات يقود لوجود أكثر من سعر بالسوق المحلية. وتجاوزاً لهذا التباين، اقترحت «التجارة» أن يتم تحديد أسعار الذهب محلياً من خلال وضع متوسط يومي يجمع بين الأسعارالمعلنة لأكبر البورصات العالمية للذهب، وتحديداً بورصات طوكيو، ولندن، ودبي، مع إضافة 50 ديناراً لكل كيلو ذهب، على أن تتم برمجة المتوسط، إضافة إلى العلاوة المقترحة، ومن ثم يحدد سعر موحد لبيع الذهب بشكل يومي. وبيّنت المصادر، أن هذا التطبيق سيؤدي إلى زيادة مستويات الشفافية في سوق المعادن الثمينة، باعتبار أنه سيساعد المستهلك بأن يكون أكثر معرفة بالأسعار الحقيقية لمشترياته، منوهة إلى أن البورصات العالمية تحدد أسعار بيع الذهب بالدولار، إذ تتم مزامنة ذلك مع سعر العملة بالدينار داخل أسواق الذهب، ما يترتب عليه أحياناً فروقات سعرية تستدعي العمل رقابياً على تجنيب العميل أي أعباء غير مستحقة. ولفتت إلى أنه في حال إقرار مادة تنظيمية في هذا الخصوص، سيلتزم أصحاب محال تجارة المعادن الثمينة كافة بوضع قائمة، متضمنة بيان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة في مكان ظاهر وبارز في محالهم. وشدّدت المصادر على أن كل من يخالف هذا الالتزام يتعرض للإجراءات القانونية المقررة في شأن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وغير ذلك من القوانين المعمول بها. المصدر: جريدة الراي