«كي بي إم جي»: البنوك الكويتية تسجل نموًا قويًا على أساس سنوي

نشرت شركة «كي بي إم جي kbmg» الإصدار التاسع من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تأكيدًا على المرونة المستدامة للقطاع المصرفي في المنطقة، وقد صدر التقرير بعنوان «التكيف والنمو» وعرض تحليلًا موجزًا للنتائج المالية الخاصة بالبنوك التجارية الرائدة المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بالعام السابق السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وفي تفاصيل التقرير، برزت قوة وصلابة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حيث سجلت المنطقة نموًا مضاعفًا بواقع (23.1%) من حيث صافي الأرباح ليصل إلى 53.2 مليار دولار في عام 2023. ولا يزال إجمالي الأصول وأسعار الأسهم في المنطقة يشهدان نموًا، حيث ارتفعا بنسبة 8.1% و7.7% على الترتيب. وكانت النتائج إيجابية كذلك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، ونسبة التكلفة إلى الدخل، وصافي هامش الفائدة، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول. وشهدت المنطقة انخفاضًا في إجمالي نسبة القروض المتعثرة، ويعزى هذا الانخفاض إلى النهج المحافظ الذي تُطبقه البنوك في إدارة مخاطر الائتمان. وأوضحت النتائج التي استخلصها التقرير أن هذه الأرقام جاءت نتيجة لثمانية اتجاهات مالية أساسية انعكست في توقعات محللي «كي بي إم جي» للقطاعات المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهي: (1) النمو القوي الذي شهدته الأصول، (2) الزيادة الملحوظة في الربحية، (3) تحسُّن صافي هامش الفائدة، (4) انخفاض معدل القروض المتعثرة، (5) تدني مُعدل انخفاض قيمة القروض، (6) الاستقرار في معدل التكلفة إلى الدخل، (7) تعزيز كفاية رأس المال، و(8) ارتفاع أسعار الأسهم. وفي حديثه عن التقرير، علق بهافيش غاندي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لشركة «كي بي إم جي» في الكويت قائلًا: «شهد القطاع المصرفي في الكويت نموًا إيجابيًا على أساس سنوي، مع وجود زيادة ملحوظة في مؤشرات الأداء الرئيسية المتعددة مثل صافي رسوم المخصصات على القروض، ومعدل كفاية رأس المال، ونسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة. وفي حين لا يزال أمامنا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به على المستوى الإقليمي، فإن النتائج تشير إلى فعالية النهج الاستباقي الذي تتبعه البنوك الكويتية مع عرض أكثر من سبب يدفعنا لمواصلة تطبيقه في عام 2024». وقال: أظهرت الكويت أفضل نمو على أساس سنوي من حيث صافي مخصصات القروض (بنسبة 28.8%)، ومعدل كفاية رأس المال (بنسبة 1.0%)، ونسب التغطية لقروض المرحلة الثالثة (بنسبة 2.7%). ووفقًا للتحليل الوارد في التقرير، سجلت الكويت أعلى نمو من حيث القيمة بالنسبة لقروض المرحلة الثالثة الخاضعة لخسارة الائتمان المتوقعة (بنسبة 1.5%). وعلى مستوى البنوك، سجَّل بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. أعلى نمو على أساس سنوي في صافي مخصصات القروض (بنسبة 1324.1%)، أي ما يُقارب أربعة أضعاف النمو الذي حققه البنك الذي يليه. ومن حيث نسب التغطية للقروض، يأتي بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. مُحققًا أعلى نمو على أساس سنوي (بنسبة 20%) بين جميع البنوك الواردة في التقرير وعددها 52 بنكًا.

جريدة الجريدة